نجح ضباط الإدارة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط صراف ومدير حسابات إحدى شركات الصرافة الموقوفة؛ لإتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، وبحوزتهما كمية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية. كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو (أ إ م) 42 سنة، صراف باحدى شركات الصرافة، مقيم بمصر الجديدة، والمدعو (ع ي ع) 49 سنة، مدير حسابات بذات الشركة، مقيم بمدينة نصر، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي؛ وذلك بالرغم من إصدار قرار بالغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها، لممارسة القائمين عليها نشاطاً واسعاً فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبطهما حال تعاملهما بالنقد الأجنبي، وبحوزتهما 7 ملايين و75 ألفا و400 جنيه، و342 ألفا و200 دولار أمريكي، و154 الفا و500 يورو، و10 آلاف جنيه استرليني، و100 ألف درهم إماراتي، و51 الفا و700 ريال سعودى، و100 الف و877 ريالا قطريا، و204 آلاف و70 كرونا سويديا، و35 ألفا و200 دولار استرالي، و5 آلاف و210 دينارات ليبية، ومليون و580 ألفا و75 دينارا عراقيا، و1564 دينارا أردنيا، و58 ريجتا ماليزيا، و13 ألفا و450 كرونا نرويجيا، و11 ألفا وكرونا دنماركيا، و700 دولار كندي، و4 آلاف و500 جنيه سوداني، و20 دينارا تونسيا، و845 ليرة تركية، و310 روبيات هندية، و183 يوانا صينيا و100 روبل روسي. وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
