«معركة الأرز»: «التموين» تشيد بوقف التصدير.. وتباين ب«الغرف التجارية»

حنفى: انخفاض مرتقب لأسعاره.. و«المواد الغذائية»: سيمنع احتكار التجار.. و«غرفة الحبوب»: يحرم البلاد من العملة الصعبة
تباينت آراء أعضاء الغرف التجارية حول قرار وقف تصدير الأرز للخارج، بعضهم قال إنه سيؤدى لخفض الأسعار فى السوق المصرية، ويحجم مكاسب المهربين ومحتكرى المحصول. فيما أكد عضو بشعبة مضارب الأرز باتحاد الصناعات، أن القرار سيحرم مصر من العملة الصعبة وعوائد التصدير.
من جهته، أعلن وزير التموين خالد حنفى، فى بيانه، أمس، إصدار مجلس الوزراء، قرارا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلى للخارج، لمنع التلاعب والتهريب، مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج، للحد من التلاعب فى الموانئ.
وأشار إلى صدور قرار وزارى يستهدف شراء نحو 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، وضربه فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتكوين احتياطى استراتيجى يكفى طوال العام، ولطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وبالبطاقات التموينية وفى فروع جمعيتى، إضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبع التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها، لتحقيق وفورات مالية، فضلا عن شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عبر المناقصات.
وأضاف الوزير: «تم وضع الضوابط والآليات وتتضمن إحكام عمليات الاستلام، منها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة عن فحص ووزن الأرز من المضارب والقطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة».
وأكد أن الأسعار تم تحديدها بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين، وهى أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعى لكافة الأطراف، وتصب فى مصلحة المزارع بتوفير سعر مميز يحقق له هامش ربح، وفى مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها.
ومن جانبه، قال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، خالد عابدين، إن قرار وقف تصدير الأرز، سيؤدى إلى خفض أسعاره بالأسواق المحلية، ويمنع احتكار كبار التجار للسلعة وتصديرها للخارج على حساب المستهلك المصرى. وأضاف: «أسعار الأرز ارتفعت بعد قرار فتح التصدير لتصل ل8 و9 جنيهات للكيلو فى مارس الماضى، واستمرت فى الارتفاع حتى نهاية يوليو الماضى، ولم تنخفض إلا بقيمة جنيه واحد مع قرب دخول المحصول الجديد».
وأشار عابدين إلى أنه كان من المفترض ألا تصدر الحكومة الأرز الآن، أو تحدد أسعاره منعا لوقوع أى ضرر على الفلاح البسيط، متوقعا إعادة فتح باب التصدير مرة أخرى، بعد جمع المحصول من الفلاحين بالسعر الرخيص.
فى المقابل، قال عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات مصطفى السلطيسى، إن قرار وقف تصدير الأرز الذى اتخذته الحكومة سيضر بأصحاب المضارب، وسيحرم البلاد من العملة الصعبة وعوائد التصدير. وأضاف: «القرار يحمل إيجابيات وسلبيات، فإيجابياته تتمثل فى توفير سعر عادل للفلاح من خلال استلام الأرز الشعير اختياريا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أما سلبياته فتتمثل فى تخوفنا نحن أصحاب المضارب الخاصة من اعتماد الحكومة على قطاع الأعمال العام، وترك 2000 مضرب خاص بلا عمل، مما سيسبب كارثة».
ولفت إلى أن القطاع الخاص دائما ما يسهم فى منظومة التموين ب95% مقابل 5% فقط لقطاع الأعمال العام. وتساءل: «لماذا توقف الحكومة تصدير كسر الأرز خاصة أنه يساعد فى دخول عملة صعبة للبلاد».