علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بأن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، طالب بإغلاق شركات الصرافة لحل أزمة الدولار، قائلة: "حضرت الجلسة حتى نهايتها، وأنا شخصيًا لم أسمعه يقول هذه التصريحات". وأضافت «فهمي» هاتفيًا لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، اليوم الأربعاء: "تلقيت حوالي 30 مكالمة هاتفية صباح اليوم للاستفسار عن مدى صحة تلك التصريحات، وربما يكون قد قال ذلك خلال أحاديث جانبية مع بعض نواب المجلس، ولكنني لم أسمعه شخصيًا وهو يقول هذا الكلام". وعن رأيها في أسلوب التعامل مع شركات الصرافة ومدى تأييدها لإغلاقها، ردت قائلة: "لا أوافق على هذا الأمر، فتلك الشركات تعد جزءًا أساسيًا من النظام المصرفي في مصر، ولها دور محوري في مساعدة البنوك على تجميع الأموال، وبالتالي وجودها ليس للرفاهية". وأوضحت أن أزمة الدولار مجرد عرض وليس المرض نفسه، قائلا: "السبب الرئيسي لهذه الأزمة يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السكان، فضلا عن المشكلات الأخرى المتعلقة بموازنة الدولة، مثل: التضخم والعجز وانسداد موارد العملة الصعب". كان مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصري، قال إن مجلس النواب وافق بالإجماع على تغليظ عقوبات المتاجرين والمتلاعبين بالدولار والعملات والمتعاملين عليها في غير قنواتها الشرعية سواء من الأفراد أو شركات الصرافة أو أية جهات أخرى.