اجتماعات مصرية سعودية الأسبوع الحالى لوضع الترتيبات النهائية لموسم الحج

- أزمة توقيتات عودة الحجاج والتفويج وأسعار الطوافة أهم الملفات

تبدأ الأسبوع الحالى الاجتماعات المصرية السعودية بالأراضى المقدسة لوضع الترتيبات النهائية والاجراءات التنفيذية لموسم الحج القادم. ويعقد وفد اللجنة العليا للحج السياحى برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات اجتماعات متتالية مع قيادات وزارة الحج السعودى لبحث الترتيبات والاستعدادات النهائية لموسم الحج هذا العام 1437 ه، بحضور قنصل مصر لدى جدة.
وقال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إنه سيتم مناقشة التوقيتات التى أعلنتها وزارة الحج عن عودة رحلات الحجاج والمقررة يوم 15 ذو الحجة، موضحا أن تلك التوقيتات لا تتناسب مع الحجاج المتعجلين، خاصة برامج الحج الفاخر.
وأشار إلى أن مواعيد التفويج الجديدة ستؤدى لإرباك مغادرة الحجاج سواء إلى جدة أو المدينة ويجب وضع حلول وبدائل لحل أزمة التفويج.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة أن اللجنة العليا للحج السياحى ستقوم بالتفاوض والتعاقد مع مؤسسة الأهلية للطوافة لتقديم الخدمات لما يزيد عن 29 ألف حاج بالمشاعر المقدسة، معلنا عن اعتماد وزير السياحة يحيى راشد خطة عمل فريق الوزارة المكلف بالإشراف على الموسم والذى يضم «94» من مفتشى الوزارة.
كانت أعمال بعثة معاينة مساكن الحج السياحى برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة قد بدأت أعمالها نهاية الأسبوع الماضى وتضم كلا من شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج السياحى وصبحى عبدالفتاح مدير عام النقل السياحى بالوزارة بالإضافة إلى باقى أعضاء البعثة من كبار مفتشى الوزارة وذوى الخبرة فى هذا المجال.
وطلب يحيى راشد وزير السياحة من أعضاء البعثة ضرورة الالتزام بضوابط السكن التى حددتها الوزارة من حيث المسافة بين أماكن إقامة حجاج السياحة والحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وأن يتوافر بهذه الأماكن سواء كانت فنادق أو أبراجا سكنية مصاعد كافية لتسهيل حركة ضيوف الرحمن بالإضافة إلى أجهزة التكييف والأثاث الفاخر والمطابخ وأدوات المائدة وثلاجات المياه وغيرها من المتطلبات.
ولفت إلى أن مهام اللجنة التأكد من مطابقة سكن الحجاج للضوابط التى وضعتها الوزارة، والحصول على موافقة الدفاع المدنى والأجهزة السعودية ومنع السكن فى الأماكن المخالفة للضوابط والحرص على سلامة وراحة الحجاج.
وأشار سعيد إلى أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج، تلزم الشركات بمواصفات محددة بسكن الحجاج ومنها المساحة المخصصة لكل حاج داخل الغرفة «4 أمتار» على ألا يزيد عدد الأفراد فى كل غرفة عن «4» حجاج، لافتا إلى حظر سكن الحجاج فى «4 « مناطق هى «الحجون وجبل جيشه وحارة السادة والحفائر»، بالإضافة إلى رفض المساكن التى تقع فى المطالع الحادة حرصا على راحة الحجاج خاصة كبار السن.
أكدت اللجنة العليا للحج السياحى، وفقا لسعيد، على ضرورة التواصل مع بعثات الحج «الداخلية التضامن»، لمتابعة دخول وخروج الحجاج عبر المنافذ «حالة عمار، جدة، المدينة»، لافتا إلى أن اللجنة قامت بحل جميع مشاكل الشركات المتعلقة بحالات الاستبدال، وأنه سيتم فحص حالات الاستبدال كل حالة على حدة للبت فيها.
وحول زيادة تكلفة الحج السياحى بنسبة 10% وعدم رضا معظم الشركات بسبب ارتفاع أسعار الريال أمام الجنيه بنسبة 30%، قال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إنه رغم عدم اقتناعه بتسعير خدمات الحج باعتبار ذلك علاقة تجارية بين الشركة والحاج إلا أن هذه النسبة تم إقرارها على التكلفة الإجمالية للبرنامج وليس على قيمة الخدمات المدفوعة فى السعودية فقط وبذلك يكون هناك مواءمة بين مصلحة الشركة ومصلحة الحجاج، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ رؤساء الشركات المتضامنة بالزيادة الجديدة.
وأضاف شريف سعيد أنه تخفيفا على حجاج البر والمستوى الاقتصادى وعددهم نحو 19 ألف حاج من إجمالى حصة الحج السياحى، فقد تم إعفاؤهم من الرسوم الخاصة بصندوق الحج والعمرة وقيمتها 500 جنيه كما تم إعفاء حجاج الخمس والأربع نجوم من 230 جنيها رسوما، وذلك بإجمالى 12 مليون جنيه تتحملها الوزارة عن ضيوف الرحمن.