علمت "الشروق" من مصادر قضائية بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة أقامت -بالوكالة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية- استشكالاً أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالبت فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية. وأضافت المصادر، أن الهيئة كررت في استشكالها الذي أقامته، اليوم الخميس، ذات الأسباب التي سبق لها إبداؤها أمام محكمة القضاء الإداري، أو المحكمة الإدارية العليا، بأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تعد عملاً من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة طالبت بصفة مستعجلة صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه، لأنه سيترتب على استمرار تنفيذه نتائج يصعب تداركها قد تضر بعلاقات مصر الدبلوماسية بالدول العربية الشقيقة. وذكرت المصادر أن محكمة الأمور المستعجلة حددت جلسة عاجلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، لنظر الاستشكال.