«الري» تخاطب «الزراعة» لتحديد مزارعي الأرز المخالفين تمهيدًا لتحصيل الغرامات

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، وليد حقيقي، إن الدولة عازمة على تحصيل الغرامات المنصوص عليها لزراعة الأرز خارج المساحات المقررة، وعدم التراجع عنها، مضيفًا: "وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الأخير بوزير الري".
وأوضح حقيقي، ل«الشروق»: "خاطبنا وزارة الزراعة لموافاتنا بالحصر الذي تضطلع به لأسماء المخالفين، ومساحات الزمامات المخالفة، التي تقدر بما يزيد عن مليون فدان"، مضيفًا: "ومن ثمَّ ستتولى وزارة الموارد المائية والري تحرير محاضر تبديد مياه للمخالفين، طبقا لما نص عليه قانون الري والصرف، رقم 12 لسنة 1984، تمهيدًا لتحصيل الغرامات".
وأشار إلى أن اللجنة المشكَّلة من وزارتي الري والزراعة حصرت زراعة الأرز لهذا العام في 8 محافظات بالوجه البحري، هي: الشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد، وحظرت زراعة المحصول في غير المساحات المقررة.
وكانت وزارة الموارد المائية والري ذكرت في بيان لها أن الحكومة تبحث آليات حرمان المخالفين من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، مثل: التمويل والتسويق والبذور والأسمدة وخلافه.
وقدّرت مصادر داخل وزارة الموارد المائية والري كمية المياه المهدرة نتيجة الزراعة المخالفة للأزر هذا العام بنحو 5 مليارات متر مكعب.
وشهد موسم الزراعات الصيفية هذا العام عطش مساحات واسعة من الأراضي، وخاصة في محافظات الدلتا، جراء عدم وصول المياه لنهايات الترع وشكاوى آخرين من نقص المياه بالعديد من الترع، لاسيما الفرعية، شكلت وزارة الموارد المائية والري، في المقابل، لجنة لمتابعة شكاوى نقص المياه، وقدَّمت للوزير محمد عبد العاطي، تقارير يومية عن حالة الترع، وخصصت خطا ساخنا لتلقي شكاوى المنتفعين، كما زادت من حجم المياه المنصرفة من خلف السد العالى، إلى 250 مليون متر مكعب يوميا.