«التضامن» تقرر حل مؤسسة «بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام»

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، الأربعاء، حل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام «المشهرة برقم 2298 لسنة 2015»، بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.
وعملت اللجنة خلال شهري مارس وإبريل 2016 على متابعة الوضع على عين المكان؛حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتي التضامن الاجتماعي بالجيزة والقاهرة، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
وأوضحت الوزارة، أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلى كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه استغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.
وأوضحت تقارير الفحص، أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين الخاصة بالدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات، في حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية، بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات، وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
كما إن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 ابريل 2016.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة.
هذا وقد أوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.