محافظ سابق يقدم ل«النواب» روشتة القضاء على 70% من فساد المحليات

- أسامة حمدى يقترح منح المكاتب الاستشارية صلاحية إصدار التراخيص وفصل متلقى الخدمة عن مقدميها وتعيين 10 الآف مهندس شاب بالأحياء
قال الرئيس الأسبق للجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء ومحافظ كفر الشيخ سابقا، الدكتور أسامة حمدى، إنه عرض على عدد من نواب البرلمان خطة للقضاء على 70% من فساد الأجهزة المحلية، الذى يتمثل فى الإدارات الهندسية بالأحياء والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء، تمهيدا لطرحها فى لجنة الإسكان.
وأضاف حمدى ل«الشروق» أن سحب صلاحيات الإدارات الهندسية فى إصدار التراخيص ومنحها للمكاتب الهندسية الاستشارية أول خطوة لضرب هذا الفساد، والخطوة الثانية هى تكوين مكاتب لخدمة المواطنين تفصل متلقى الخدمة عن مقدميها، فيما تأتى ميكنة إصدار التراخيص فى المحافظات والمدن الجديدة خطوة ثالثة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ السابق أن الخطوتين الأولى والثانية يمكن تنفيذهما بقرارات وزارية بالتنسيق مع المحافظين، أما الأخير فيحتاج إلى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى ووزارة الإسكان، لاعتماد المخططات الاستراتيجية التفصيلية للمدن وإتاحتها على مواقع المحافظات والأحياء، ليكون تقديم الرخصة والحصول عليها من خلال موقع الحى دون التعامل المباشر مع الموظفين والمهندسين.
واقترح الرئيس الأسبق للجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء البدء بمنح المكاتب الاستشارية صلاحية إصدار تراخيص البناء بشكل تدريجى، من خلال إصدار قرار بفتح الباب أمام المواطنين اختياريا للتقدم للإدارات الهندسية للحصول على تراخيص البناء ثم تصريح الحصول على المرافق، وقد يتضمن هذا الاختيار أن تكون رسوم الحصول على الترخيص من المكاتب الاستشارية أعلى من الإدارات الهندسية، فيما يتم تقييم التجربة ومدى رضاء الناس وقدرتها على تحسين كفاءة العمل والسيطرة على البناء العشوائى.
وأردف: «لن يكون الباب مفتوحا أمام أى مكتب استشارى ليكون هو المسئول عن إصدار تراخيص البناء، فهناك بالفعل مجمعات التأمين العشرية وهى مكاتب استشارات هندسية، يتم اختيارها بناء على لجنة وزارية عليا، يكون أغلبها من أساتذة كلية الهندسة ذوى الخبرة، وهم المكلفون بمراجعة التراخيص والرسوم الهندسية التى تصدر عن الإدارات المحلية، فلماذا لا يتم التوسع فى أن تكون هذه المكاتب مسئولة عن مراجعة التراخيص إداريا إلى جانب المراجعة الفنية».
ويشير حمدى إلى أنه لم ترد أية شكاوى من هذه المجمعات، حيث تعمل طبقا لقانون المحليات منذ أكثر من 10 سنوات، واستطاعت الحد من حوادث انهيار العقارات «المرخصة» لأسباب فنية، لأنها تعمل على مراجعة الجانب الفنى للتراخيص وتعديلها، ولم يحدث أن تم تسجيل واقعة فساد واحدة فى عملها.
وحسب الرئيس الأسبق للجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء، تعد نسب وجود الفساد فى المكاتب الاستشارية أقل بكثير من الوضع الحالى، نظرا لأن الإجراءات الروتينية أقل بكثير، فالمكتب الاستشارى سيكون فى حاجة للتعاون مع إدارة الأملاك فقط للتأكد من سند الملكية لأى قطعة أرض قبل إصدار الترخيص الخاص بها، كما أن المكاتب لن تكون فى حالة منافسة لأن تكلفة ورسم إصدار الرخصة ثابتة لدى جميعها.
ويتضمن مقترح المحافظ السابق تحويل المهندسين الحاليين فى الأحياء للإشراف على المشروعات الخدمية التى تقام فى المحافظة، مقابل نسبة من قيمة المشروعات والإشراف بحد أقصى 1.5%، وهو دور مهم تحتاج إليه المشروعات الخدمية التى تقام فى المحافظات، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو محطات مياه وصرف وكهرباء وطرق.
ويشترط فى الموظفين الذين سيتم اختيارهم للعمل فى مكاتب خدمة المواطنين أن يكونوا من أصحاب السمعة الطيبة وليست لديهم مخالفات إدارية أو فنية، وأن يتم اختيار الأكبر سنا مع تدريبهم لهذه المهمة لأنهم الأقل قابلية للفساد، على ألا يتوقف تدريبهم على كيفية التعامل مع الجمهور، والتعرف جيدا على مراحل إصدار التراخيص والخدمات المختلفة والأوراق المطلوبة للحصول على كل خدمة.
ويمكن تنفيذ ميكنة الحصول على تراخيص البناء فى المدن الجديدة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لما لديها من مخططات استراتيجية تفصيلية يتم تحديثها بانتظام، وهى تجربة يمكن التوسع فى تنفيذها فى المحافظات، بشرط الانتهاء من المخططات الاستراتيجية التفصيلية لكل مدينة.
وتابع: «يجب تطبيق نظام حازم للثواب والعقاب فى تقييم الموظفين وقدرتهم على إنجاز المهام المطلوبة منهم، وهيئة التأمينات الاجتماعية المميكنة لديها بالفعل نظام لضبط العمل يحقق كفاءة عالية فى إدارة الوقت وتنفيذ المهام، حيث يتم تمرير جميع الطلبات من خلال نظام مغلق على أجهزة الكمبيوتر داخل الهيئة، ويتم توقيع عقوبة الخصم من حافز أى موظف يتسبب فى تعطيل أى طلب لديه لأكثر من 48 ساعة دون إبداء سبب.
وينصح محافظ كفر الشيخ السابق بفتح باب التعيين لمهندسين شباب فى الأحياء، لأن هناك إدارات هندسية فى بعض الأحياء بها مهندس واحد فقط بينما باقى أعضاء المكتب من الفنيين، لافتا إلى أن المحليات تحتاج على الأقل إلى تعيين 10 آلاف مهندس جديد لتجديد الدماء داخلها وتوزيع المهام، وتفتيت الأزمة التى يستغلها البعض للفساد.