رئيس اتحاد الغرف السياحية: أزمة الدولار أظهرت دور صناعة السياحة فى توفير العملات الأجنبية

• حصرنا مستحقات الشركات من دعم الطيران العارض.. والصرف يبدأ قريبا
• تعديل لائحة الانتخابات بما يضمن عدم الطعن على شرعية مجالس الإدارة مهمتنا الأساسية
قالت نورا على، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن أزمة الدولار الحالية أظهرت أهمية صناعة السياحة فى توفير العملات الأجنبية خاصة الدولار. وأكدت أن تراجع وانحسار السياحة ساهم بقوة بل هو العامل الرئيسى فى أزمة الدولار، وذلك لقلة العملة الصعبة داخل السوق المصرفية، والتى كانت توفرها السياحة فى الظروف الطبيعية وقبل الأحداث السياسية الأخيرة.
وأضافت نورا على، أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب فى اللجنة المؤقتة لتسير أعمال الاتحاد، فى تصريحات صحفية ل«مال وأعمال»: أن تعافى السياحة وعودتها لطبيعتها كما كانت قبل ثورة 25 يناير 2011 يحل المشكلة بل يحل مشاكل الاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وقالت رئيس اتحاد الغرف السياحية: إن صناعة السياحة تمثل إحدى ركائز الاقتصاد المصرى، إذ تسهم ب11.3% من إجمالى الدخل وتوفر أكثر من 20% من إجمالى العملة الصعبة، كما توفر فرص عمل ضخمة وتبلغ نسبة العاملين فى قطاع السياحة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر وفقا للإحصاءات الرسمية.
وشددت رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد استمرار الحكومة فى مساندة القطاع السياحى دون توقف وتوفير التمويل اللازم لدعمه وأنها تأمل من الأجهزة الحكومية المعنية تنفيذ هذه التعليمات لمساندة السياحة حتى تتجاوز هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن.
وأوضحت أن رئيس الوزراء مهتم بضرورة تحسين الصورة الذهنية، ويعلم تماما أهمية صناعة السياحة فى الدخل القومى وكذا مساهمتها فى رواج أكثر من 72 صناعة مختلفة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمالة.
وقالت: إن رئيس الوزراء وجه رسائل للمستثمرين بأن يواصلوا العمل ودق جميع الأبواب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأن الحكومة لديها ميزانية مفتوحة لدعم ومساندة السياحة حتى تتعافى.
وأكدت نورا أن إنشاء المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى دليل على اهتمام الدولة بتلك الصناعة وأنه بصدور القرار الجمهورى الخاص بتشكيل المجلس سيتم تفعيله بما يضمن سرعة اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أنها متفائلة جدا بعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية قريبا، وأن عودتها ستسهم فى انتعاشة كبيرة للاقتصاد.
وحول استمرار حظر السفر من بريطانيا وروسيا اللتاين تعد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، أكدت نوراأن هذه القضية تعد قضية سياسية بحتة ولا دخل لقطاع السياحة بها، كما أنه لا يملك فى الوقت الراهن قدرة على تغييرها.
وأوضحت أن هناك تبذل فى هذا الشأن ستسفر عن بوادر إيجابية خل الفترة المقبلة.
وقالت نورا على إنها قبلت تولى مهمة رئاسة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية رغم التحديات الصعبة، التى يواجهها القطاع خلال الفترة الراهنة والتركيز على تحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج، لأن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع مواجهة هذه التحديات والتكاتف حتى تتعافى السياحة مجددا وتعود، كما كانت قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن أهم أهداف هذه اللجنة والتحضير لانتخابات الغرف والاتحاد القادمة بما لا يكون هناك مجال لأى طعون تشكك فى شرعية مجالس الإدارات المنتخبة لأى سبب من الأسباب.
ولفتت إلى أنه سيتم تعديل اللوائح لتتماشى مع القانون الخاص بالاتحاد والغرف السياحية، وسيتم عرضها على المستشارين القانونين لإبداء رأيهم القانونى، ثم يتم رفع هذه التوصيات لوزير السياحة يحيى راشد لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأضافت أن هيئة مكتب لجنة تسيير الاعمال بالاتحاد ناقشت تعديل لائحة الانتخابات مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية، بهدف وضع نظام مستقر خالٍ من الثغرات القانونية التى يمكن من خلالها الطعن على أى انتخابات، بما يهدد بعدم استقرار أى مجالس منتخبة، ويؤثر على سير العمل السياحى.
وأكدت نورا أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتعديل اللائحة لإخراج عناصر جيدة منتخبة تتولى مسئولية إدارة مجالس الاتحاد والغرف السياحية ومؤهلة لإدارة منظومة العمل السياحى.
وأوضحت أن اجتماع هيئة المكتب ناقشت أيضا كيفية سداد المتأخرات المالية للشركات السياحة المصرية المتعلق بدعم «الطيران العارض»، لافتة إلى أنه يتم حاليا حصر حجم المتأخرات المالية لشركات السياحة ومنظمى الرحلات الأجانب «التور أوبريتور»، التى لم يتم سدادها منذ عام 2015 وحتى الآن.
وأكدت أن الحملات الترويجية التى تنفذ فى الأسواق الخارجية يجب أن تكون حملات فعالة وتختلف من سوق لآخر. مشيرة إلى أن هناك أسواقا تحتاج دعاية تقليدية، وأسواق تحتاج لأساليب الدعاية الحديثة من خلال وسائل السوريالى ميديا
وأشارت رئيسة لجنة تسيير الاعمال باتحاد الغرف السياحية إلى أهمية فتح الباب لأسواق جديدة، مثل أسواق كازاخستان وجورجيا وبيلاروسيا بالإضافة إلى السوق الأفريقية، وأسواق شرق آسيا بدلاً من الاعتماد فقط على عدد محدود من الأسواق.