تأجيل الحكم في الدعوى الأولى لفرض الحراسة على نقابة الصحفيين إلى 22 أغسطس

الأمور المستعجلة تنطق بالحكم في الدعوى الثانية بعد قليل

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، وسكرتارية أحمد عيد، مد أجل الحكم في الدعوى الأولى التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ووقف بدل التدريب والتكنولوجيا عن الصحفيين، إلى جلسة 22 أغسطس.
ورفع حسين المطعني، العضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، الدعوى التي حملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصما نقيب الصحفيين، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في أول مايو 2016؛ حيث صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفى المتدرب بنفس الموقع، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم شبرا الخيمة ب«التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد».
وقال مقيم الدعوى، إن "النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها الذي وصفه ب«غير الشرعي على متهمين داخل المبنى»، وهو الأمر الذي جعله وهو عضو عامل بنقابة الصحفيين، يطالب بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفى عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم تعيين حارس قضائي يدير النقابة"، بحسب وصفه.
ومن المقرر أن تنطق محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعد قليل بالحكم في الدعوى الثانية لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين لمحاولتها هدم مؤسسات الدولة وتشويه السلطة.
كان المحاميان عبدالرشيد أحمد السيد، ومها إسماعيل، تقدما بدعوى حملت رقم 1431 لسنة 2014، ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، طالبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، مستندة إلى رقمي 729، 730 من القانون المدني.