«مجلس الدولة» يعترض على زيادة رسوم «المهندسين» على مصانع الحديد والأسمنت والمشروعات الهندسية

أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، اعتراضه على إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، لزيادة الرسوم المقررة للنقابة على مصانع الأسمنت والحديد وعقود الأعمال الهندسية.
وقرر القسم إحالة مشروع القانون مجددًا لمجلس الوزراء لكونه ينطوي على شبهة عدم دستورية لتعارضه مع المفهوم والطبيعة القانونية للرسم.
وقال القسم في معرض ملاحظاته على التعديلات، إن أعضاء القسم استعرضوا مشروع القانون المشار إليه في ضوء ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من "أن الرسم يُستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام - وعوضًا عن تكلفته - وإن لم يكن بمقدارها وأن يكون مقابل خدمة فعلية".
وانتهى القسم إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض تضمنت زيادة الرسوم المفروضة على إنتاج الأسمنت والحديد محلي الصنع، وفرض رسم دمغة على الأوراق والدفاتر والرسومات المتعلقة بأصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، والأعمال أو المنشآت والمباني والتركيبات والمنتجات الصناعية التي يدخل فيها الفكر الهندسي مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات.
وأشار القسم إلى أن مشروع القانون المشار إليه تضمن فرض رسم الدمغة على الأنشطة المشار إليه دون أن يحدد الخدمات التي تُقدم في مقابل تلك الدمغة الأمر الذي قد ينطوي على شبهة عدم دستورية، بالشكل الذي يُفرغ المشروع المعروض من مضمونه، الأمر الذي أرتأى معه القسم إعادته لمجلس الوزراء لتلافي هذه الشبهة.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهندسين سبق لها و أن أعلنت أنها تسعى من خلال إقرار تلك التعديلات إلى زيادة معاشات أعضائها لضمان دخل مناسب لهم بعد بلوغهم السن القانونى للمعاش، مؤكدة أنه "لا يمكنها زيادة المعاشات دون وجود موارد تكفي للاستمرار، وإلا فستصرف فترة وستقف عن الصرف نهائيًا بعد ذلك".
وأضافت النقابة أن إقرار تلك التعديلات سيساهم إسهامًا كبيرًا في زيادة موارد النقابة بما يتيح لها زيادة نسبة المعاش والرعاية الصحية وتقديم خدمات أكبر للمهندس.
وأشارت النقابة إلى أنه بالتعديلات تصبح نسبة النقابة 2 في الألف على إنتاج طن الأسمنت، أي ما يساوي "جنيهًا" واحدًا فقط، و2 فى الألف على حديد التسليح، مؤكدة أن الدولة لن تتحمل مبالغ إضافية في تطبيق تلك التعديلات، نظرًا لإقرار القانون تحمل شركات الحديد والأسمنت لفروق التكلفة.