قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل والمتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن الكلمة الأولى والآخيرة في مسألة عضوية أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب لمحكمة النقض. وأوضح «مروان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أنه ما تقر به محكمة النقض واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، مضيفًا: «الكلمة الفصل لحكم محكمة النقض»، حسبما قال. وأضاف أن محكمة النقض هي المختصة بإخطار البرلمان بحكمها، وليس اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أنه عند إخطار البرلمان بالحكم يتم تنفيذه في الحال، دون تصويت من الأعضاء. وكانت محكمة النقض قد قضت، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز «مرتضى»، وإعلان فوز «الشوبكي» بالمعقد النيابي؛ وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.