أعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيناقش تعديلات قانون تنظيم الصحافة المقدمة من النائب مصطفى بكري و324 نائبا، عقب الانتهاء من إقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات اللذين يناقشان حاليا. وقال «عبد العال»، تعقيبا على طلب «بكري» الوقوف على أسباب عدم مناقشة التعديلات حتى الآن رغم وضعها على جدول الأعمال خمس مرات، إن مشروع القانون استوفى الشروط اللائحية والقانونية واطمئن كل النواب أننا سناقشه. كان «بكري» قال إنه تقدم ومعه 324 نائبا بتعديل المادة 68 من قانون 96 بشأن تنظيم سلطة الصحافة لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، الذي أصبح بلا سلطات بعد انتهاء مدة تعيينه، وفي ظل حالة الغليان التي تسود المؤسسات الصحفية القومية من أوضاع اقتصادية سيئة رغم أنها حصلت من الدولة منذ عام 2009 وحتى 2014 على 241 مليون جنيه، وفي 2015/2016 حصلت على مليار و155 مليون جنيه أغلبها مكافآت ورغم ذلك لم يناقش القانون. وأضاف أنه رغم كل هذه المبالغ فإن المؤسسات القومية تعاني من أوضاع اقتصادية منهارة، والدستور يمنحنا الحق في اجراء هذا التعديل الضروري، خاصة أن المؤسسات الصحفية القومية تغلي من الداخل ورابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات كل يوم تصدر بيانا تطالب فيه مجلس النواب بالتدخل.