بعد انفراد «الشروق»: «الأعلى للجامعات» يقرر التحقيق فى تزوير ترقية أستاذ «بنى سويف»

أمينة اللجنة العلمية: المقرر أقالنى بعد كشف المخالفات.. خاطبت الوزير وأمين «الأعلى للجامعات» لإبلاغهما بإخفاء مستندات من ملف الباحث.. رئيس قسم الفلسفة: الباحث «إخوانى» والجامعة لم ترسل عقوبة اللوم الصادرة ضده إلى اللجنة.. والباحث يرد: غير صحيح وما يحدث فزاعة لتشويه سمعتى
قرر أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، تأكيدا لما انفردت به «الشروق» فى عددها، أمس الأول، تشكيل لجنة للتحقيق فيما أثير حول وجود أخطاء من قبل بعض أعضاء اللجنة العلمية، لترقية أستاذ بجامعة بنى سويف، مشددا على ضرورة فحص جميع الشكاوى المقدمة ومحاضر أعمال اللجنة العلمية الخاصة بإجراءات الباحث الذى تمت ترقيته.
وقال حاتم ل«الشروق»، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وأنه ليست له علاقة بإيقاف قرار ترقية الباحث أو استمراره «لأنها فى يد رئيس جامعة بنى سويف».
فى سياق متصل، كشفت أمينة اللجنة العلمية للترقيات بالمجلس الدكتورة منى أبوزيد، عن قيام مقرر اللجنة الدكتور السيد رزق بإقالتها من منصبها دون سبب، بعد محاولتها كشف فساد فى أوراق الباحث الحاصل على الترقية، وأضافت: «رفضت التوقيع على استمارة ترقية الدكتور عماد عبدالرازق، بسبب ترقيته فى تخصص مخالف وهو فلسفة حديثة معاصرة، عن التخصص المعين عليه فى الكلية وهو فلسفة حديثة»، مشيرة إلى أنها تقدمت بأكثر من خطاب لمقرر للجنة العلمية لإيقاف توزيع الإنتاج العلمى للباحث، لحين التأكد من التخصص، إلا أن مقرر اللجنة لم يستجب لها.
وتابعت: «رئيس قسم الفلسفة بآداب بنى سويف أبلغنى بوجود مستند مزور يتعلق بتخصص الباحث داخل الأوراق المقدمة له، وعند المطالبة بالاطلاع على ملف الباحث، فوجئت باختفاء بعض المستندات منه، مثل ورقة التخصص المزورة»، مشيرة إلى أنها تقدمت بمذكرة لوزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات، لإبلاغهما بالواقعة وإخلاء مسئوليتها، إلا أنهما لم يردا.
واتفق معها رئيس قسم الفلسفة الدكتور عصمت نصار، الذى رفض التوقيع على الترقية، مشيرا إلى أن الباحث الذى تمت ترقيته كان موقعا عليه عقوبة لوم منذ عدة أشهر، لسفره إلى تونس دون إذن الجامعة، مضيفا: «الجامعة لم ترسل هذه العقوبة ضمن الأوراق المقدمة للباحث إلى اللجنة رغم أهميتها»، وتابع: «هذه العقوبة تؤجل ترقية الباحث»، متهما الباحث بالانتماء لجماعة الإخوان، ومطالبا المجلس الأعلى للجامعات بتجميد قرار ترقيته لحين الانتهاء من التحقيقات.
من جانبه، نفى الدكتور عماد عبدالرازق ل«الشروق» ما أثير حوله قائلا: «غير صحيح ولا انتمى للجماعة، ورئيس القسم يضطهدنى»، واصفا ما يحدث ب«الفزاعة» لتشويه صورته وسمعته وعرقلة ترقيته»، مضيفا: «بالفعل تم توقيع عقوبة لوم ضدى منذ فترة كبيرة، وهى لا تؤثر على إجراءات الترقية، والمحكمون أكدوا أنه لا يوجد ثمة فرق بين تخصص فلسفة حديثة وتخصص فلسفة حديثة ومعاصرة، وقرار ترقيتى سليم».
من جهته، علق عميد كلية الآداب بنى سويف الدكتور جودة مبروك، بوجود عقوبة لوم وقعت على الباحث بالفعل، ولكنها لا تؤثر على ترقيته ولا تؤخرها وليست مهمة لكى يتم إرسالها ضمن أوراق ملف الباحث إلى اللجنة العلمية، وأنه لم يكن يعلم بالعقوبة لأنها صدرت قبل عمادته للكلية، وأضاف: «الكلية خاطبت بالفعل اللجنة العلمية حول تخصص الباحث المعين عليه، وضرورة التمهل فى توزيع الإنتاج العلمى للباحث لحين الاستيفاء القانونى حول تخصصه».
فيما رفض الدكتور السيد رزق مقرر اللجنة العلمية، اقتراح البعض بإعادة التوقيعات مرة أخرى على استمارة ترقية الدكتور الباحث لحل أزمة تحفظات الأعضاء على التوقيعات، قائلا: «استحالة تتم إعادة التوقيعات مرة أخرى، ونتيجة الترقية تم إرسالها للمجلس الأعلى للجامعات وجامعة بنى سويف لاعتمادها».
وأوضح رزق أن المحكمين أكدوا عدم وجود فرق بين تخصص فلسفة حديثة، وبين تخصص فلسفة حديثة ومعاصرة، فيما حاولت «الشروق» الاتصال برئيس الجامعة الدكتور أمين لطفى للحصول على تعليق منه، إلا أنه لم يرد.