وزير الكهرباء ل«الشروق»: «لو مشينا بأسعار العام الماضي سنحتاج 49 مليار جنيه دعم»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم حاليا رفع كفاءة بعض المحطات الحالية وتحويلها من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة، حتى تتمكن من زيادة إنتاجها لأكثر من 50% بنفس كمية الوقود المستخدمة، لرفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدا أن استخدام كفاءة الطاقة أهم ما يمكن استغلاله خلال الفترة الحالية والقادمة، نتيجة فقد جزء كبير من الطاقة.
وأضاف شاكر، خلال تصريحاته ل"الشروق"، أن الوزارة تعكف حاليا القيام بتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بصورة كاملة، لأن ذلك يساعد على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسعر أقل؛ مما يصب في مصلحة المستهلك.
وأوضح شاكر، أن الوزارة نجحت خلال مدة قصيرة في إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015، منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى قرب الإنتهاء من تنفيذ 21952 ميجاوات، سيتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء بنهاية عام 2018.
ورفض وزير الكهرباء التحدث عن آخر المستجدات في مفاوضات توقيع عقد محطة الضبعة النووية، مضيفا أن الوزارة تنظر لكفاءة تحسين الطاقة بجميع المجالات، منوها أن 43% من الطاقة المهدرة يتم استهلاكها في المباني.
وتابع: "فاتورة استهلاك الطاقة أصبحت خرافية، والأسعار الموجودة لو مشينا بنفس أسعار العام الماضي خلال العام الحالي؛ سنحتاج لدعم يصل إلى حوالي 49 مليار جنيها".
وأوضح أنه كان ينبغي وجود 12 مليار جنيها كدعم حقيقي وموجود خلال السنة الحالية، لكن المتغيرات التي حدثت أثرت بشكل سلبي مثل تغير سعرالصرف، بالإضافة لسوء وضع القطاع خلال الفترات السابقة.
وأكد وزير الكهرباء، أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الكهرباء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خاص بالمباني التي يتم إنشائها حاليا؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
ونوه إلى أن تحسين كفاءة الطاقة ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة في مصر، مؤكدا أن العوائد من الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة أكثر من الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء، وبالتالي سيؤدي ذلك لخفض حجم الإنفاق الحكومي في دعم الطاقة.
وأوضح أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة، هذا بخلاف عامل الوقت الذي يستغرقه إنشاء المحطات والذي لا يقل عن ثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه يصعب الحكم على نجاح أو فشل الحملة الإعلانية التي أطلقتها الوزارة منذ شهر ونصف، وتستمر على مدار 3 سنوات بتمويل من البنك المركزي المصري، قائلا: "أنا شخصيا في البيت بشد الفيشة بتاعة السخان التزاما بالتعليمات"، مؤكدا أن مقياس نجاح الحملة يتوقف على مدى استجابة المواطنين.
وأكد أن الوزارة تعقد اجتماعا اسبوعيا مع مسئولي شركة "سيمنس" لمتابعة التطورات ومعدلات سير العمل بالمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا أبرزها محطات كهرباء بني سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس.
وأوضح أن هناك محطات تنفيذها سابق الخطة الزمنية بمعدل 1% حاليا، قائلا: "الدنيا ماشية، واحنا مصرين على التنفيذ، لأن احنا مواعيدنا محددة وواضحة".