قطاع النقل البحرى يعرض تعديلات قرار 488 على المجلس الأعلى للموانئ خلال شهر

قال طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أنه من المقرر عرض تعديلات على قرار 488 لسنة ل2015 على المجلس الأعلى للموانئ خلال شهر، للتصديق على التعديلات التى يجرى تنفيذها.
وينص قرار 488 على زيادة تحصيل رسوم الخدمات بداخل الموانئ. ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجنة فنية تعكف على دراسة تعديل بعض بنود 488 لسنه 2015، علاوة على تعديل آلية تطبيق تحصيل رسوم الخدمات أيضا، بحيث يتم حصرها فى نشرة دورية يتم توزيعها على كل الموانئ.
وأضاف أن التعديل يهدف إلى تجنب حدوث تلاعب من قبل مسئولى الموانئ، للحفاظ على تنافسية الموانئ المحلى.
وأكد أنه جارٍ عرض مقترحات اللجنة الفنية الخاصة بتعديل قرار 488 على غرف الملاحة للتأكد من موافقتهم على المقترحات قبل عرضها على المجلس الأعلى للموانئ.
وأكد محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ل«مال وأعمال»، أن الغرفة أرسلت مذكرة لقطاع النقل البحرى تتضمن بعض المقترحات الخاصة بتعديل القرار، الذى ساهم فى ارتفاع رسوم الخدمات بداخل الموانئ على نحو كبير.
وبعد تطبيق قرار 488 عام 2015، ارتفعت رسوم القاطرات بنسبة 200 % بعد تطبيق قرار 488 لسنه 2015. وأكد أن هدف الغرفة من المطالبة بتعديل القرار الصالح العام، فى ظل مساهمه القرار فى زيادة أسعار المنتجات النهائية، لأن مصروفات النقل يتم تحميلها على الأسعار النهائية.
وطالب مصيلحى بتحسين الخدمات بداخل الموانئ بغرض جذب خطوط ملاحية جديدة، بهدف زيادة تدفق العملة الصعبة.