النائبة المعتدى عليها: تجاوز الشرطة «حالات فردية».. ولم أتعرض لضغوط من أجل الصلح هدأ موقف النواب الذين كانوا ثاروا حيال واقعة ضرب النائبة زينب سالم بقسم شرطة مدينة نصر، من قبل ضابط، وعلى رأسهم النائبة صاحبة الواقعة، مؤكدين أن اتصال واعتذار وزير الداخلية مجدى عبدالغفار للنائبة كان له أثره فى الصلح. وقالت النائبة نادية هنرى، عن حزب المصريين الأحرار فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إن التراجع عن استجواب الوزير جاء بعد اعتذاره للنائبة عبر اتصال هاتفى، وتأكيده لها على اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال هذه الواقعة. وأوضحت هنرى، أن الوزير أكد أنه لن يقبل أن يمر الحدث مرور الكرام، مشيرة إلى أن النائبة المتضررة تقبلت الاعتذار، وفى انتظار ما وعد به الوزير من تحقيق فى الأمر. وتابعت: «أعتقد أنه علينا وقف خطوة الاستجواب للوزير، خاصة أن هناك من أرسل رسائل بالتراجع، ونحن على تواصل لمتابعة الإجراءات واجبة الاتباع كما أبلغنا الوزير». وقالت النائبة مارجريت عازر ل«الشروق»، إن الوزير قدم الاعتذار وحاسب الضباط وأمناء الشرطة، مضيفة: «قد يعرض الأمر بالجلسة العامة، ولكن الاستجواب من عدمه أمر يعود للنائبة المتضررة». وأشارت إلى ضرورة القضاء على تلك الحوادث، التى وصفتها بالفردية، والمتواجدة بجميع المجالات وليس بالشرطة وحسب. النائبة زينب سالم، المعتدى عليها من قبل أحد ضباط الشرطة، قبلت اعتذار الوزير قائلة: إن ما حدث موقف حدث من مواطن برتبة ضابط، وهو حالة فردية، نافية وجود ضغوط عليها للصلح. وأضافت النائبة فى مداخلة هاتفية ببرنامج «من حقى اتكلم» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء أمس الأول، أنها ستواجه ضابط الشرطة المعتدى بالقانون، وتابعت: «لست متجاوزة لأننى أمثل مؤسسة محترمة وعريقة وجدودى لهم بصماتهم فيها، وكل خطوة محسوبة عليا». وأكدت احترامها لمؤسسات الدولة وجهاز الشرطة، مضيفة «طول عمرى باحترمهم واقدرهم واشفق على قيادات الجهاز من بعض المبتورين الذين يعملون به، وأحمد الله إنها جاءت فيا أنا مش فى أى مواطن تانى». وكان وكيل مجلس النواب محمود الشريف، قد أصدر بيانا مساء أمس الأول، يدين خلاله واقعة الاعتداء التى تعرضت لها النائبة زينب سالم على يد ضابط شرطة قسم مدينة نصر، وقال بالبيان إنه تواصل مع على عبدالعال رئيس مجلس النواب، للحديث فيما يخص ما تعرضت له النائبة زينب على سالم فجر الجمعة 15 يوليو 2016 بقسم شرطة مدينة نصر، والذى أكد بدوره حرصه على اطلاعه على ما حدث والذى أولى بدوره اهتماما وعناية بالغة فور علمه بالتفاصيل وحرص على متابعة الأمر عن كثب من موقعه بالعاصمة الروسية موسكو. وتابع بالبيان انه قام بالتواصل الفورى مع وزير الداخلية مجدى عبدالغفار والذى أكد احترام الوزارة الكامل لنواب البرلمان وجميع مؤسسات الدولة منوها بأن ما حدث إنما هو تصرف فردى غير مسئول، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال من يثبت تورطه فى هذه الواقعة من خلال التحقيقات التى يتم اجراؤها بشفافية كاملة. كذلك أدان ائتلاف دعم مصر الواقعة ببيان صادر أمس الأول على لسان علاء عبدالمنعم، الذى قال إن «ائتلاف دعم مصر» يرفض إهانة أى مواطن مصرى، وإهانة نائبة بالبرلمان يلقى نفس الاستهجان للاعتداء على أى مواطنة مصرية بقسم الشرطة والمسئولية الجنائية تقع على الضابط المعتدى.
