تحقيقات النيابة فى واقعة تعدي ضابط على «نائبة البرلمان» بقسم مدينة نصر

بدأت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد حته وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، الجمعة، تحقيقا موسعا في واقعة اتهام ضابط شرطة بقسم شرطة مدينة نصر بالتعدي علي النائبة زينب سالم بالضرب.
وكشفت تحقيقات المستشارين عبد الرحمن أمين وأحمد مصلح وكيلي النائب العام عن أن بداية الواقعة ترجع إلى سير شاب مع شقيقته ووالدته «يحملون الجنسية النرويجية» فى الشارع وتصادف معه مرور ابن شقيقة النائبة الذى أعجب بالفتاة النرويجية فاعترض طريقها وتحرش بها لفظيا.. تدخل علي إثرها شقيقها، فبادره المتهم بطعنة نافذة في البطن نقل علي إثرها للمستشفي غارقا في دماءه.
وأشارت التحقيقات إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض علي المتهم ونقله لقسم الشرطة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأوضحت التحقيقات أن النائبة حضرت إلى القسم فور علمها بالواقعة.
كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان في القسم الذين أفادوا بأن: «النائبة حضرت إلي القسم ورأت ابن شقيقتها مقيد بكلابشات مع أمين شرطة انتظارا لتحرير المحضر وأخذ أقوال شهود الواقعة فتوجهت صوبه وأمرت أمين الشرطة بفك قيوده ما قابلها أمين الشرطة بالرفض فتعدت عليه ومزقت ملابسه، تدخل علي إثرها الضابط المتهم بالتعدي عليها في محاولة منه للسيطرة علي الموقف إلا أنها تعدت علي الضابط بالضرب وأصرت علي أخذ ابن شقيقتها دون مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية».
وأوضح شهود العيان أن النائبة قالت للضباط: «أنا أقعدكم في البيت كلكوا، مضيفين، أنه «أثناء حديثها وسيرها بطرقات القسم سقطت علي الأرض دون أن يلمسها أحد».
من جانبه أوضح الضابط في تحقيقات النيابة أنه لم يتعد على النائبة كما ادعت، مضيفا أنه «لن يستفيد بأي شئ من خلال التعدي عليها» مستنكرا إصرارها علي أخذ المتهم«ابن شقيقتها» بقتل شاب والتحرش اللفظي بشقيقته.
فيما طالبت النيابة العامة وزارة الداخلية بسرعة الحصول علي جميع الفيديوهات التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة.
كما تبين من خلال الفحص الجنائي للنائبة اتهامها فى 9 قضايا منهم اتهام بالتعدي علي ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية.