وكيل «حقوق القاهرة»: مستشار مجلس الدولة فقد أوراق الإجابة بعدما تركها في سيارته وذهب لصلاة العصر

زمزم: الكلية نسبت للمستشار تهم الإهمال والتقصير وحرمانه من التصحيح وأي أعمال تتعلق بالكلية لحين انتهاء التحقيقات
مجلس الكلية أصدر قرارًا بتطبيق قواعد الفقد وهو حصول الطالب على أعلى درجة في مواد العام الناجح فيها
مشاركة مستشارين في التصحيح قانوني والعرف مصدر من مصادر التشريع.. «مش كل حاجة يبقي وارد لها نص في الدستور والقانون»
قال الدكتور عبدالمنعم زمزم وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، إن "مستشار مجلس الدولة الذي تسبب في فقد 218 ورقة إجابة لإمتحان مادة «القانون التجاري» لطلاب الفرقة الثالثة مجموعة «ب» قدَّم مذكرة إلى الكلية فور فقد أوراق الإجابة".
وأضاف زمزم، في اتصال تليفوني مع «الشروق»، اليوم الخميس، أن "المستشار ذكر في المذكرة التي تقدم بها للكلية، أنه ذهب لأداء صلاة العصر وترك المظاريف داخل السيارة والزجاج يكشفها لأي شخص خارج السيارة، ثم تفاجأ بفقدان 218 ورقة إجابة، الأمر الذي نسبت له الكلية تهمة الإهمال والتقصير".
وأشار إلى أن الكلية اتخذت مجموعة من التدابير ضد المستشار، منها عدم المشاركة في التصحيح وأي أعمال تتعلق بالكلية لحين انتهاء التحقيقات من قبل مجلس الكلية خلال أسبوع، على أن يتم تقديم شكوى بعد ظهور نتيجة التحقيق إلى الجهة التابع لها المستشار وهي مجلس الدولة.
وأوضح وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الكلية أصدر قرارًا بتطبيق قواعد الفقد، قائلا: "سيحصل الطالب على أعلى درجة حصل عليها في المواد الأخرى الناجح فيها"، لافتا إلى أن المواد الناجح فيها على مدار العام وليس هذا التيرم فقط؛ وذلك مراعاة للطلاب، مؤكدا أن ما حدث أمر مؤسف والكلية متألمة جدا.
وحول مشاركة مستشارين وأشخاص من خارج الكلية في أعمال التصحيح من الناحية القانونية، قال زمزم: "قانوني طبعا، وعندنا 40 ألف طالب في 10 مواد يعني 400 ألف ورقة، ويوجد 50 عضو هيئة تدريس تقريبا"، متسائلاً: «هيصححوا إزاي؟.. لازم نستعين بمستشارين».
وحول المادة التي تنص على ذلك في قانون تنظيم الجامعات، قال زمزم: "العرف مصدر من مصادر التشريع، بالإضافة إلى قرارات مجلس الجامعة ومجلس الكلية"، واستطرد: «مش كل حاجة يبقي وارد لها نص في الدستور والقانون».