أظهرت المعلومات الأولية لحركة تنقلات ضباط الشرطة، التى سيتم إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، ملاحظات عدة، أهمها استمرار عدد كبير من ضباط «إدارات الكعب العالى» كما يطلق عليهم بعض الضباط، نظرا لتمتعهم بمميزات تفوق أضعاف ما يحصل عليه زملاؤهم بالمراكز الشرطية الأخرى. وأشارت مصادر أمنية ل«الشروق»، إلى أن تلك الإدارات، هى: «المكتب الفنى لمكتب وزير الداخلية والكهرباء والضرائب والنقل والمواصلات والعلاقات الإنسانية والإعلام الأمنى والمرور»، مشيرة إلى أن هذه الادارات لن تشهد تغييرات بين الضباط فى الحركة الجديدة، برغم تقدم المئات بطلبات للانتقال ولكن لا يتم النظر فيها، وأن التغييرات ستكون فى القيادات والتى تعتمد الوزارة فيها على نظام «الأقدمية». وأضافت المصادر أن حركة التنقلات التى سيعلنها وزير الداخلية، تشير إلى تولى رجال الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، الذين يتربعون على عرش وزارة الداخلية منذ سنوات، المناصب القيادية، معللين ذلك بأنهم أكثر كفاءة وأنهم اكتسبوا خبرات عالية فى التعامل مع المواطنين من خلال المراكز الشرطية المختلفة التى انتقلوا إليها والأحداث الإرهابية والجنائية، وهو ما أبرزته الحركة التى قاربت شئون الضباط على الانتهاء منها. وأوضحت أن المحور الرئيسى فى الحركة الجديدة يعتمد على «الأقدمية»، حيث ستئول الترقيات والمناصب القيادية إلى كل من مساعد وزير الداخلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات عادل رشاد، ومساعد الوزير لقطاع المنافذ اللواء هشام البستاوى، ومدير مصلحة الأمن العام اللواء السيد جاد الحق، ومدير مباحث الوزارة اللواء جمال عبدالبارى، ومدير الإدارة العامة للإعلام اللواء خالد فوزى، ومساعد وزير الداخلية للعلاقات الإنسانية اللواء طارق عطية، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب اللواء شريف عبدالرحمن، ومساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات اللواء حامد العقيلى، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اللواء محمد يوسف، ومدير الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى اللواء طارق الأعصر، مدير مباحث السجون اللواء محمد الخليصى.