الحكومة تناقش قانون الإدارة المحلية والصيغة النهائية في 20 يوليو

- مد باب الحجز بمشروع "بيت الوطن" حتى 21 يوليو الجاري

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، على أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم 20/7 على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لإقراره بعد مراجعته بمجلس الدولة.
ويهدف القانون تنظيم عمل التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، حيث تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كافة الملاحظات التي تم طرحها وفي مقدمتها إعطاء قدر من المرونة في توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة في تحقيق الحوكمة‪ ‬في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات لضمان تسيسر الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وخلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، ناقش الإجراءات النهائية لعدد من الوزارات قبل عيد الفطر المبارك، ورفع درجة الإستعدادات القصوى في مختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالعاصمة والمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذي ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية.
وينص مشروع القانون على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل.
من ناحية أخرى، وفي إطار الحرص على تعزيز صناعة المركبات في مصر وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها والتشجيع على ضخ المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وينص المشروع على إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، يكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات من خلال العديد من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج الوطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج، وكذا متابعة أداء الشركات المشاركة في هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالاسعار المقررة، فضلأً عن الانفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وعلى الاخص فى مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات، إلى جانب تشجيع وتطوير الإبتكار ومواكبة تطورات العصر فى هذه المجالات بهدف رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الاراضى الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم انشاء المدارس عليها وتشغيلها وادارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الأجل مع الدولة وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الإنتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عام، وأن يكون لشركة المشروع التى تنشأ لهذا الغرض الحق فى التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.
وناقش الاجتماع الإطار العام لمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذي يقوم على فكرة مشاركة القطاع الخاص لوزارة التربية والتعليم في بناء 60 ألف فصل دراسى أي حوالى 2000 مدرسة من نوعية المدارس الرسمية والمتميزة للغات بنظام حق الانتفاع، ويهدف المشروع إلى العمل على حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإتاحة هذه النوعية من مدارس اللغات لتلبية الطلب المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة لجودة نوعية التعليم المقدمة بها ومصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة، كما يتيح هذا المشروع الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم لاستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية العادية لمواجهة النمو المتزايد للسكان وسد احتياجات المناطق المحرومة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد باب الحجز بمشروع الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج "بيت الوطن" حتى تاريخ 21 يوليو 2016، وذلك نظراً لوجود عدة أجازات رسمية على مستوى الدول وبخاصة العربية خلال فترة الحجز السابق الموافقة عليها كأجازة عيد الفطر المبارك، مما تسبب بصعوبة إجراء التحويلات البنكية.