طالبت الغرف السياحية الفرعية بالمحافظات، الاثنين، المسئولين بغرفة شركات السياحة بتحديد موعد محدد لرد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفهم الحظ فى قرعة الحج السياحى. ومن جانبه طلب محمد عزت أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية من الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحه بسرعة إعلان مواعيد محددة لتسليم الشيكات للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح فى القرعة، مطالبا بالإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفه لتتضح الصوره لكل مواطن تقدم للحج وسدد ضمانة جديه، درءآ لأى مشكله تحدث بين الشركات وعملائها وحفاظا على سمعة الشركات و الصورة العامه للقطاع. وقال أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن الضمانة المالية التى تم تطبيقها بصرامه كان مطلبا لجموع الشركات تفاديآ لأى تلاعب بإدخال أسماء وهميه و سداد الضمانه لها من قبل من تسول له نفسه التلاعب وإختراق المنظومه، لافتا إلى أننا نعلم الجهود التى بذلت من أجل وضع منظومه محكمه للحج لتحقيق مطالب جموع الشركات فى منظومه غير قابله للإختراق من خلال ضوابط صارمه طبقت على الكبير والصغير دون أستثناء. وأوضح أن هناك جدل دائر بين بعض الزملاء حول رد الضمانة لرؤوس التضامن و هذا أمر لاريب في رفضه خاصة أن الضمانه سترد باسم المواطن الذى لم يحالفه الحظ بشيك مصرفى ولا يصرف إلا للمستفيد الأول، مشيرا إلى أن ذلك يقضى على ما تتعرض له الشركات من اهانات و مشاكل عديدة مع عملائها الذين لا يعلمون شيئآ عن ما يحكم ألية أعمالنا من ضوابط أنما فقط يعلمون الشركه التى قدموا من خلالها و سددوا أموالهم لها و حصلوا منها على إيصالات فضلا عن أنهم لا يعلمون متى سيستردون أموالهم وهل هى فى حفظ و صون أم أن تلك الشركات تتلاعب بهم، مؤكدا أن ذلك هو دور غرفة شركات السياحة الرئيسية. على جانب أخر قال الدكتور خالد المناوى رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير برامج الحج السياحى لهذا العام وفقا لسعر الريال السعودى حاليا فى السوق السوداء، مشيرا إلى أن اللجنة ستضم فى عضويتها عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إضافة إلى خبراء السياحة الدينية بالقطاع وذلك لعرض رؤيتهم بخصوص الأسعار الجديدة على يحيى راشد وزير السياحة تمهيدا لإقرارها. وأضاف أن الأسعار التى حددتها وزارة السياحة للبرامج بضوابط الحج كانت تعتمد على أن سعر الريال السعودى ب235 قرش فى الوقت الذى وصل فيه سعر صرف الريال حاليا إلى ما يقرب ال290 قرش. وأوضح المناوى أن تعديل الأسعار هو مطلب جميع أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة حتى لا تتعرض للخسائر او يؤدى ذلك إلى تراجع الخدمات المقدمة للحاج المصرى ما يؤثر بالسلب على نجاح موسم الحج، مشيرا إلى أنه أبلغ بعض المسئولين بموافقة الشركات على تنفيذ البرامج بالأسعار القديمة شريطة أن توفر البنوك لشركات السياحة قيمة تعاقداتها وفقا للسعر الرسمى للريال بالبنك المركزى أسوة بما تم مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى اللذان ينظمان حج القرعة والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن جميع الحجاج مصريون فلماذا التفريق فى المعاملة بين الجهات المنظمة.
