بالفيديو.. «قضايا الدولة»: سنعلن أسباب الطعن على حكم إلغاء اتفاقية تيران وصنافير

قال المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تعكف منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، على دراسة أسباب صدوره تمهيدًا للطعن عليه، مؤكدًا أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه نهائيًا.
وأوضح «سيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، أنه طبقًا للمادة 196 من الدستور، فإن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، ولها الحق في أن تطعن على أي قرار يخص الدولة إذا كان مخالفا للقانون.
وأضاف المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تستند في طعنها إلى عدم اختصاص المحكمة باعتبار أن إبرام الاتفاقيات عمل من اختصاص السيادة، ولا يجوز للقضاء التدخل فيه، مشيرًا إلى مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص، إضافة إلى وجود أسباب أخرى دفعت الهيئة للطعن على الحكم سيتم الإعلان عنها بعد الفصل فيه.
وتابع: «حينما طعن على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، حكمت المحكمة حينها على أن الاتفاقيات عمل من أعمال السيادة، وهناك أحكام عديدة صدرت من المحكمة الإدارية العليا سابقًا تقر باختصاص السيادة بإبرام الاتفاقيات».