المستشار مجدى العجاتى أكد مجلس الوزراء احترامه لاحكام القضاء المصري، مشيرا في بيان له أمس إلي هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن علي حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. ومن جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة تحترم الاحكام القضائية انطلاقا من مبدأ أسيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة.. وشدد علي أن الحكومة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون. من ناحية أخري قال المستشار محمد عبداللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة إن الهيئة تعكف علي دراسة حيثيات حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تمهيدا للطعن والاستشكال عليه. وأضاف أن الهيئة ستطعن باعتبارها النائبة القانونية عن الدولة حسبما نص الدستور. وقال مصدر قضائي أن المحكمة تصدت للدعوي، رغم الدفع بعدم اختصاصها ، وذلك لاعتبارها من اعمال السيادة مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وابرام المعاهدات والاتفاقيات وهي الأمور التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله. وتساءل المصدر: علي أي أساس صدر الحكم، رغم أن المحكمة لم تتسلم نص الاتفاقية، فهل تصدت لقرار إداري أم لاتفاقية ترسيم الحدود التي لم تقرأها من الأساس؟