أمين الأعلى للصحافة: «النجار» تراجع عن استقالته من الأهرام حتى لا تُفسر بشكل سياسي

نقيب الصحفيين: توقيت مطالبات تعديل تنظيم الصحافة «غريب».. وأخشى من أن يوضع قانون الإعلام الموحد في «الثلاجة»

نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، تقديم أحمد سيد النجار استقالته في الوقت الحالي من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وأضاف عيسى في تصريح ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن "«النجار» تقدم في وقت سابق منذ أسابيع باستقالته، بسبب أزمات إدارية بالمؤسسة وأن رئيس المجلس الأعلى للمجلس جلال عارف تناقش معه وديًا للعدول عنها حتى لا تفسر بأنها بسبب ممارسة ضغوط عليه لآراءه المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأوضح عيسى، "خشينا أن تفسر الاستقالة بشكل خاطئ، وأن تستغل للإساءة للبلاد"، لافتا إلى أن النجار سحبها، لاسيما أن المجلس على مشارف انتظار تشريعات جديدة، -في إشارة لقانون الإعلام الموحد-.
وأشار إلى أن المجلس سيصدر بيانا رسميا يحتوي على تفاصيل ما جرى في اجتماعه أمس الاربعاء ظهر اليوم.
وقال الفقيه القانوني، وعضو المجلس الأعلي للصحافة، في تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجلس قرر في اجتماعه مساء أمس الأربعاء التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين، لحين صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التي نص عليها الدستور، وممارسة المؤسسات الجديدة ولايتها.
من جهته قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن "مطالب تعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، في هذا التوقيت غريب؛ لأنه بالفعل تم الانتهاء من قانون الاعلام الموحد لتنظيم الاعلام والصحافة وننتظر إقراره من البرلمان".
وأضاف قلاش، في تصريح ل«الشروق»، أن "البرلمان يكون أولويته ترجمة الدستور من خلال إقرار قانون الإعلام الموحد، لأنه سيؤدي لحالة استقرار حقيقي".
وأشار إلى أنه ليس من وظيفة البرلمان الدعوة لاستمرار وضع مؤقت من خلال تعديل المادة ما يؤدي لعدم استقرار داخل المؤسسات الصحفية، وأكمل: "الأولى جمع الأغلبية من النواب لإنهاء مشروع الإعلام الموحد".
وأعرب نقيب الصحفيين عن قلقه من الموافقة على التعديل قائلا: "في حاله الموافقة في هذا التوقيت، يرسل رسالة مفادها أن «قانون الإعلام الموحد سيوضع في الثلاجة ولا يوجد نية لخروجه»، على حد قوله.