«الصيادلة» تحمل وزير الصحة مسؤولية تخبط سوق الدواء

حمل وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد مسؤولية ما وصفه بالتخبط والارتباك في سوق الدواء نتيجة عدم تطبيق الوزارة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الدواء، إضافة إلى "فشلها" في إجبار الشركات على تطبيق قرار 499، مما اضطر النقابة إلى عقد جمعية عمومية لإلزام الشركات بتطبيقه.
وأضاف الوكيل، عبر بيان رسمي صدر عن النقابة، أن عددا من الشركات تلاعبت بأسعار الأدوية استغلالا لحالة الفشل الإداري من قبل المسؤولين بالصحة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت ثلاث تسعيرات مختلفة وتم بيع الأدوية للصيدليات بأسعار متباينة.
وعلق قائلا: "أخطاء وزارة الصحة المتكررة وفشلها في تطبيق القرارات، تسبب في إدخال الصيادلة في مواجهة مع المرضى".
وقال وكيل نقابة الصيادلة إن النقابة ترفض قيام أي جهة بالتفتيش على الصيدليات باستثناء التفتيش الصيدلي، موضحا أنه كان على الرقابة الإدارية التوجه لمحاسبة المسؤولين بوزارة الصحة بدلاً من شن هجوم على الصيدليات، وتحميلهم مسؤولية التخبط في قطاع الدواء التي سببها سوء إدارة وزارة الصحة وعدم تطبيق القرارات الوزارية، وهو ما يؤدى إلى إهدار هيبة الدولة، على حد وصفه.
وتابع قائلا: "ضبط أسعار الأدوية لن يتم إلاّ بعد المراقبة والتفتيش على شركات الأدوية، وقيام وزارة الصحة بدورها المنوط بها بشأن تسعير الأدوية وتطبيق القرارات الوزارية".