«الشروق» تنشر أبرز ملامح الموازنة العامة ل«الكهرباء»

- 784 مليون جنيه لمشروع الضبعة النووى.. استكمال محطة أسيوط.. تنفيذ عقد محطة جبل عتاقة.. ووحدات غير تقليدية على قناطر الدلتا
حصلت «الشروق» على نسخة من تقرير إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 2017 لوزارة الكهرباء والهيئات الاقتصادية والإدارية التابعة لها.
وأظهرت الموازنة أن وزارة المالية اعتمدت 644 مليون جنيه خلال العام الماضى لدعم مشروع الضبعة النووى موزعة كالآتى: «500 مليون جنيه كمرحلة أولى للمدينة السكنية بالمشروع، 144 مليون جنيه كمرحلة أولى لبناء سور المحطة التى تم إسنادها للقوات المسلحة لتنفيذها»، وقدرت الموازنة التخطيطية الجارية للعام المالى الحالى 2016-2017 ب 83 مليون جنيه و123 ألفا، موزعة على الأجور والنفقات والوقود والأعباء والخسائر، إضافة إلى الموازنة الاستثمارية التى قدرت ب701 مليون جنيه للإنشاءات والتنفيذات، والمعدات، والتجهيزات، التى يجرى مناقشتها لإنشاء عدة مشروعات لاستكمال إعادة تأهيل مشروع الضبعة النووى، وعمل دراسات وبحوث حقلية لموقعى شرق وغرب النجيلة كمواقع مستقبلية لتنفيذ البرنامج النووى المصرى، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ إنشاء محطة الضبعة النووية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية والمحلية فى المشروع لتقديم الدعم الفنى فى مختلف مراحل إنشاء المحطة النووية.
وفيما يتعلق بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أشار التقرير، إلى أن أنشطة الهيئة تتركز فى طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والكتلة الإحيائية، واختبار كفاءة معدات الطاقة المتجددة، وبلغت الموازنة الإجمالية للمصروفات والاستخدامات المقررة فى العام الحالى حوالى 4 ملايين و506 آلاف جنيه، والإيرادات ومصادر التمويل 4 ملايين و850 ألف جنيه، إضافة للاستخدامات الاستثمارية التى بلغت 2 مليون و315 ألف جنيه، متضمنة إنشاء محطة رياح بقدرة 40 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى بجبل الزيت كإضافة لمحطة رياح 200 ميجاوات بجبل الزيت باستثمارات بلغت 369.755 ألف جنيه، واستكمال إنشاء محطة رياح قدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة اليابانية بجبل الزيت، باستثمارات بلغت 348 ألفا و630 جنيها، وإنشاء محطة رياح قدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية بجبل الزيت باستثمارات 765 ألفا و805 جنيهات، وإنشاء محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية للاتحاد الأوروبى بخليج السويس باستثمارات 456 ألف جنيه، ومحطة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع شركة مصدر بخليج السويس باستثمارات 3 آلاف و200 جنيه، وإنشاء محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية بخليج السويس باستثمارات 2550 ألف جنيه.
وقال تقرير الموازنة، إن الجهاز لن يتمكن من تحقيق صافى الربح المستهدف بالموازنة البالغ 7 ملايين و604 آلاف جنيه، إذا لم يعد النظر فى رسوم التراخيص، حيث لم تتم زيادتها منذ إنشاء الجهاز، فضلا عن إعفاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الترخيص طبقا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذى تقدر فيه رسوم ترخيص شركة النقل حوالى 4 ملايين جنيه.
وأضاف التقرير، أن مشروع استكمال محطة أسيوط، يأتى فى مقدمة مشروعات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للعام الجديد، والذى تم توقيع عقوده أواخر عام 2011، والمقرر الانتهاء منه فى سبتمبر2017 بإجمالى قدرات 32 ميجاوات، ما يحقق وفرة بالوقود تقدر ب100 مليون جنيه سنويا، مضيفا أنه تم الانتهاء من التصنيع والتفتيش على 80% من معدات المشروع وجارٍ شحنها للمواقع.
وكشف التقرير، عن تنفيذ عقد محطة توليد الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، بتكلفة استثمارية حوالى 2.3 مليار دولار، واستكمال دراسة جدوى مواقع الضخ والتخزين بالأقصر وأرمنت من خلال المنحة المقدمة من بنك التعمير الألمانى لتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصل قدراتها إلى 2000 ميجاوات بالمنطقتين، وإنشاء وحدات غير تقليدية على قناطر الدلتا، إضافة إلى أنه يجرى دراسة عروض إحدى الشركات الألمانية لإنشاء محطات مائية صغيرة فى عدد من المناطق.
وتعتمد الهيئة فى تمويلها بحسب التقرير على مصدرين هما وزارة المالية المسئولة عن صرف الرواتب والأجور، وسداد جزء من قروض بنك الاستثمار القومى، وإضافة إلى قروض بنك الاستثمار القومى الذى تقوم بتمويل الخطة الاستثمارية للهيئة.