طالب خالد أبو خطيب، نائب حزب النور بالبرلمان وعضو لجنة الخطة والموازنة، من وزيري التخطيط والمالية، بوضع استراتيجية للاستفادة من المخزون السلعي لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية التي تتعدى 100 مليار جنيه. كما طالب «أبو خطيب»، بمراجعة ميزانية مراكز البحوث الزراعية، التي لديها أصول غير مستثمرة؛ حيث بلغت الميزانية الخاصة بمركز البحوث مليار و900 مليون تمول من الخزانة بمليار و500 مليون، وإيرادات المركز 400 مليون فقط، في حين يملك أصول أراض ومحطات بنزين كقطاع المكينة الآلية، الذي لا يفي بمرتبات العاملين البالغة 4.5 مليون شهريًا، ولم يصرف مرتبات مارس وأبريل ومايو حتى الآن. وطالب أيضا بمراجعة موازنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، التي تمتلك أكثر من 50% من مساحة مصر، وسرعة إجراء المصالحات مع واضعي اليد، وتقنين الوضع؛ لتحقيق إيراد لخفض عجز الموازنة، وللاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق الرفاهية في حياة المواطن. ونوه النائب البرلماني، بالعديد من الأمور التي تحقق إيرادات للموازنة خارج الإيراد التقليدي، وهي: الضرائب، التي تمثل 70% من الموارد العامة. وعن الاستحقاق الدستوري لموازنتي الصحة والتعليم، والتي سترفع العجز في الموازنة من 9% إلى 14% من الناتج المحلي، تساءل: «كيف سيتم تمويل العجز؟.. ولو تم توفير الموارد، هل لدى وزارات الصحة والتعليم والتخطيط دراسات وخطط لاستيعاب الزيادة البالغة 126 مليار جنيه؟».