قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "حادث قرية الكرم بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، يعتبر دليلًا جديدًا، على ما اعتبره استمرار وجود مرض «الطائفية والتعصب» البغيضين في المجتمع المصري". وأضاف «إسحاق» في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس، أنه يجب التوقف فورًا عن جلسات الصلح العرفي التي تعقد في محافظات الصعيد؛ لأن هذا لا ينطبق على ماحدث في المنيا"، متابعًا: "الجرائم لا يُساوم عليها، ويجب تطبيق القانون بحزم". وتابع: "إجراءات تهجير الأهالي أيضا يجب أن تتوقف، ثم أن هناك علامات استفهام كبيرة عن عدم قيام الداخلية بواجبها في حماية المواطنين.. وهل يعقل أن يصرح محافظ المنيا بأن «الموضوع بسيط بلاش نكبره».. على الدولة أن تعي خطورة مثل هذه الأحداث، وأن انتشار هذه الجرائم في الصعيد تحديدًا له بعد آخر وهو غياب التنمية، ورغم أن هناك جهود بعد ثورة 25 يناير للاهتمام بالصعيد، لكن يجب تكثيف ومضاعفة مثل هذه الجهود". واستطرد قائلًا: "تعرية امرأة مسنة عار على كل المصريين.. عيب على مصر أم الحضارة". وكانت «مجموعة يقدر عددها ب300 شخص، خرجوا في الثامنة من مساء الجمعة، يحملون أسلحة متنوعة وتعدوا على سبعة من منازل الأقباط، وقاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار في بعضها، وتجريد سيدة قبطية مسنة من ثيابها، هاتفين ومشهرين بها أمام الحشد الكبير بالشارع، على خلفية اندلاع شائعة في قرية الكرم التي تبعد مسافة 4 كيلو من مدينة الفكرية بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بوجود علاقة بين مسيحي ومسلمة»، وفقا لتصريحات الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإبراشية المنيا وأبو قرقاص. بينما علق اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، على الواقعة بأن ما يدور بالقرية أمر بسيط، وأن الأمر تحت السيطرة، وأنه من المفترض ألا تتناول وسائل الإعلام الأمر بشكل مبالغ فيه، خاصة أنه يمس «الشرف والعرض»، موضحًا أن الحادثة نتجت عن شائعة، ومن الممكن أن يكون مصدرها أحد المغرضين، وتم إلقاء القبض على بعض أشخاص من المتورطين في الحادث وعرضهم على النيابة.