رئيس «الخطة والموازنة» عن «ضريبة الراديو»: مش كل ما نتزنق نفرض فلوس على الناس

- عيسى يقترح تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية مثل الصين
- 70% من الرواتب تدفع لموظفين لا يعملون
أكد رئيس اللجنة، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسين عيسى، أن أعضاء اللجنة رفضوا مبررات الحكومة بتحصيل ضريبة 100 جنيه على أجهزة الراديو بالسيارات الخاصة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تقنع بأن تلك الضريبة ستعمل على سد عجز موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ودفع أجور العاملين به.
وقال عيسى، خلال مشاركته فى مؤتمر نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس، اليوم، إن أعضاء اللجنة طالبوا رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتقديم خطة تسويقية خلال ثلاثة أشهر للنهوض بالإذاعة وتطوير الاتحاد، مع تأجيل النظر فى مشروع الضريبة لحين دراسة تلك البدائل.
وتابع: «مش كل ما نتزنق نفرض فلوس على الناس، وعلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون إعداد خطة حقيقية للنهوض به، والبرلمان سيكون له دور فى مساعدة الاتحاد، على أن تتم إعادة النظر بعد ذلك فى فرض رسوم على راديو السيارات، ولكن بعد دراسة جميع أنواع السيارات وتحديد الرسوم المناسبة»، موضحا: «ندفع بالفعل رسم ضريبة على السيارات منذ عام 1968 قيمتها 140 قرشا».
وطالب عيسى، بإعادة النظر فى طرق تمويل المشروعات القومية والحاجة إلى اللامركزية فى إدارة الاقتصاد، مقترحا تقسيم مصر لأقاليم اقتصادية متكاملة، على أن يكون كل إقليم مسئولا عن مصروفاته وإيراداته، مقارنة بالصين.
وعرض عيسى، موازنة الدولة لهذا العام، والتى بلغت تريليون و200 مليار جنيه، 600 مليار جنيه إجمالى الموارد، منها 435 ضرائب، و220 مليار جنيه للأجور و220 مليار جنيه للدعم، و500 مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، و107 مليارات جنيه اسثتمارات حكومية، مضيفا أن اجمالى موارد الدولة تبلغ نصف اجمالى استخدامات الدولة، حيث بلغ إجمالى المصروفات 935 مليار جنيه، فيما تقترب قيمة العجز من 595 مليار جنيه وهو ما يساوى قيمة موارد الدولة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة لديها مقترح ستعرضه على وزارتى المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزى، يستهدف أحقية البنوك المصرية فى شراء أسهم من ملكية المشروعات القومية لخفض شريحة الدين والفوائد من موازنة الدولة.