المركز المصرى للدراسات: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة يخفف أثرها السلبى

- الضريبة ستؤثر سلبًا على معدلات الاستهلاك والحصيلة الضريبية المتوقعة
سيخفف إعفاء نحو 52 سلعة من ضريبة القيمة المضافة، الأثر السلبى للضريبة على معدلات الاستهلاك، وبالتالى على الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفقا لما أوضحه المركز المصرى للدراسات، فى تقرير نشره أمس.
وبحسب المركز، راعى القرار الأثر التضخمى للضريبة والعائد المتوقع مقابل التكلفة الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت يوم الجمعة الماضى، عن الانتهاء من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التى لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
«هذا الإعفاء حقق توازنا واضحا سواء من مجموعات سلعية أو خدمية بما يحقق مبدئيا الغرض المستهدف منها»، تابع المركز.
وأكد المصرى للدراسات ضرورة استكمال الربط الإلكترونى بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة من أجل ضبط المجتمع الضريبى واستغلال التقدم التكنولوجى فى حصر المجتمع الضريبى وضبط عمليات السوق والمعاملات التجارية المختلفة.
وأشار إلى ضرورة الالتزام عند صياغة مواد القانون المزمع عرضه على مجلس النواب، بما جاء بمواد الدستور المصرى بشأن تحديد وربط وتحصيل وفرض الضريبة.
«نرى أنه إذا كانت الدولة فى هذه المرحلة ترغب فى توسيع المجتمع الضريبى فمن الضرورى وضع سعر ضريبى مشجع فى ضوء المعدلات العالمية فى هذا المجال وأن يؤخذ فى الاعتبار أثر تحديد هذا السعر الضريبى على معدلات التضخم فى المجتمع الناتجة عن تطبيقه»، تابع المركز.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية قد قال إن القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.
كما سيشمل الإعفاء جميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.