دفاع متهمي «خلية حلوان» يدفع بعدم دستورية مواد الإرهاب في قانون العقوبات

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى البيومي، الاستماع لمرافعة الدفاع في قضية "خلية حلوان" التي يحاكم فيها 6 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان والتظاهر دون ترخيص وحيازة مفرقعات.
ودفع دفاع المتهمين بعدم دستورية نص المواد 86 و86 مكرر و86 مكررأ و94 و95 و96 من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب، قائلاً: "تم تصنيع هذه المواد بواسطة ترزية القوانين فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".
كما دفع ببطلان جريمة الانضمام لجماعة الإخوان لعدم تحديد كيفية انتساب المتهمين لتلك الجماعة، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء جريمة التظاهر خاصة وأن من بين المتهمين شيوخ كبار السن في الستينيات من العمر والشباب.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها.