تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الاثنين، من ضبط 3 هاربين من أحكام لإنشائهم شركة وهمية للنصب علي أصحاب شركات البضائع والاستيلاء منهم علي 250 ألف جنيه. كانت معلومات وردت للواء عصام سعد مدير مساعد وزير الداخلية للأموال العامة تفيد بوجود إعلانات في عديد من المواقع الإلكترونية عبر شبكة الانترنت خاصة بشركات مجهولة وغير مرخصة تعلن فيها عن رغبتها في شراء البضائع المختلفة بموجب شيكات بنكية لتوريدها لجهات حكومية وتعرض العديد من أصحاب شركات البضائع ضحية لعمليات احتيال من قبل مسئولي تلك الشركات والاستيلاء على أموالهم. وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عصام الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير، أسفرت جهوده علي أن وراء الإعلان «ماجدة .ا» 63 عام بالمعاش هاربة و «هاني .ت» 42 عام و «رضا. ج» 44 عام هاربين من أحكام. حيث قام المتهمين الثلاثة بإنشاء شركة وهمية باسم «مؤسسة السماح للتجارة والتوريدات» ونقل مقرها لمناطق متعددة عقب افتضاح أمرهم بمناطق الأزبكية والدقي والمنيب والمهندسين للنصب على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان على شبكة الإنترنت عن شراء بضائع لتوريدها لجهات حكومية وسداد ثمنها بشيكات بنكية بدون رصيد باسم المتهمة الأولى والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن بخس. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي من ضبطهم بمقر الشركة بدائرة قسم العجوزة وتم العثور علي «عقود توريد خالية البيانات باسم الشركة وإقرارات استلام شيكات ودفتر شيكات باسم المتهمة الأولى وعقود اتفاق توريد خالية البيانات منسوبة لمؤسسة تجارية كبيرة بإحدى الدول العربية». تم الاستدلال علي 15 من المجني عليهم وقرروا تعرضهم للنصب والاستيلاء منهم علي 250 ألف جنية، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.