انعقاد مجلس الصحفيين لمناقشة جدول «مؤتمر الأربعاء»

- عبدالرحيم يرحب بمناقشة الوزراء لقانون الإعلام الموحد
- البلشي: سنناقش تقرير لجنة الإعلام بالبرلمان حول الأزمة
رحب سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم بانتهاء رئاسة مجلس الوزراء اليوم من مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام.
واضاف عبدالرحيم للشروق "بادرة جيدة لاسيما في الوقت الحالي من أزمة النقابة مع وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها للنقابة".
وأشار عبدالرحيم إلى ان مجلس النقابة الذي سيعقد الآن مع عدد من شيوخ المهنة سيناقش جدول المؤتمر العام المقرر عقده الأربعاء المقبل بشأن الأزمة.
ورفض عبدالرحيم التعليق على تقرير لجنة الاعلام والثقافة حول الأزمة، قائلا "اللجنة لسيت جهة تحقيق قضائية".
وكانت اللجنة افادت في تقريرها عن الأزمة نشر إعلاميا أن الواقعة الأصلية هي إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل، وأن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني.
كما أفاد أن واقعة القبض على المطلوبين الاثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام، وليس لوزارة الداخلية دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى.
واكدت اللجنة في تقريرها على احترامها وإيمانها بحرية الرأي والتعبير، كما تؤكد احترامها الكامل لكل مؤسسات الدولة، وتنبه إلى أهمية الحفاظ عليها جميعها، ومن بين هذه المؤسسات وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأن الخلاف القانوني بين الجهتين لا ينبغي أن يتم تصعيده للمستوى السياسي من أي طرف منهما، مهما كانت الظروف.
واهابت اللجنة بكافة الأطراف الكف عن التصعيد الذي لا يستفيد منه سوى أعداء هذا الوطن، وتؤكد استمرارها في تكثيف الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، انطلاقا من هذا المبدأ، حتى ينتهي الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين، وكذلك بما يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها، باعتبارها الجهة التي نفذت أوامر النائب العام.
من جهته قال عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي إن المجلس لم يرده تقرير من اللجنة ردا على واقعة النقابة بشكل رسمي، لافتا إلى أن المجلس سيناقش في اجتماعه اليوم ماورد بالتقرير وأثير عبر وسائل الإعلام.