تناقض تصريحات وزير البيئة حول «تيران وصنافير» بال«النواب»

في الوقت الذي سبق وأكد فيه وزير البيئة خالد فهمي، في تصريحات معلنة بلجنة الطاقة باجتماع الثلاثاء الماضي على أن جزيرتي "تيران وصنافير" كانتا تابعين لجزيرة رأس محمد، أصدر النائب البدري أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، بيانا اليوم أكد فيه أن أعضاء اللجنة التقوا أمس خالد فهمي، وزير الطاقة والبيئة والذي أكد لهم أن الجزيريتن في الأصل سعوديتان.
وتابع ضيف قائلا على لسان وزير البيئة أن جزيرتي "تيران وصنافير" تتبع محمية رأس محمد وتقع تحت السيادة مصرية وقوات حفظ السلام، إلا أن الجزيرتين في الأصل سعوديتان، مؤكدا أن فهمي أوضح أن ملك السعودية عبد العزيز أل سعود منح الملك فاروق جزيرتي "تيران وصنافير" عام 1950 بعد حرب فلسطين عام 1948 والعداون الثلاثي عام 1956 للتحكم في مضيق "تيران" بهدف منع دخول أي سفن لمصر تتبع العدو في هذا الوقت.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن خالد فهمي، وزير البيئة أكد لنا أن من لديه مستندات تثبت أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان فعليه أن يتقدم بها إلى الجهات المسئولة، مطالبا الشعب المصري بالتحلي بالهدوء والاحتكام لصوت العقل.
وكان وزير البيئة، قد قال تعقيبا على سؤال النائب محمود عطية بشأن ملكية محميتي جزيرتي "تيران وصنافير"، باجتماع لجنة الطاقة، والذي تضمنهما موقع الوزراة ضمن المحميات المصرية، "إن تيران وصنافير كانتا تابعين لمحمية رأس محمد، ولا يوجد أنشطة مصرية، أو منشآت عليهما، فيما عدا استخدام الشعب المرجانية والتي كانت خارج نطاقهما".
وأكد فهمي أن صنافير كانت تستخدمها دولة السعودية، وتيران ضمن اتفاقية السلام وبهما قوات حفظ السلام، مشيرا إلى أن موقع وزارة البيئة وضع تصنيفا لهما، وعقب توقيع الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين "مصر والسعودية"، حدثنا الموقع مجددا ووضع هذا الوصف في القوس المقابل لهما "إن الوضع سوف سيحدد لهما طبقا للاتفاقية وبعد عرضها على مجلس النواب".
وتابع خلال اجتماع لجنة الطاقة، "إنني لم أحذفهما، وبذلك أكون قضيت على الفتنة"، مشيرا إلى أنه إذا ظلت تابعة للأراضي المصرية، ستظل بوصفها السابق على موقع الوزارة، موضحا أن القوات المصرية مازالت بها طالما أنه لم يتم تسليمها للسعودية، وسننفذ ما يراه مجلس النواب حيال الاتفاقية.