رئيس الوزراء يفتتح الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء الصناعة والتجارة بمجموعة الثماني الإسلامية النامية

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء بمجموعة الدول ال8 الإسلامية النامية، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء صناعة الدول الأعضاء، وهي مصر وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا وإيران وماليزيا وبنجلاديش وباكستان، بحضور سكرتير مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية الدكتور سيد موسوي، ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من وفود الدول المشاركة وكذلك المصريين لبحث سبل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال المهندس شريف إسماعيل، في كلمته خلال المؤتمر، إن مصر تعتز بعلاقاتها مع أشقائها الدول الثماني الإسلامية باعتبارها انتماءات راسخة في وجدان الشخصية المصرية، موضحا أن رؤية مصر 2030 تتضمن أن تكون ضمن أفضل 30 دولة في مجالات التنمية.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل، أن مصر ستشارك لأول مرة في القمة الحادية عشر التي ستعقد في الصين التى ستركز على تشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أقر برنامج الحكومة منذ أسابيع، وأن الحكومة شرعت في بناء عاصمة إدارية جديدة واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وإنشاء مناطق سياحية وتنمية حقول البترول ومنها حقل شروق للغاز.
وأوضح أن وراء هذه المشروعات الطموحة شعبا عادلا، ورئيس لا يؤمن بالمستحيل، مختتما كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ كافة توصيات مؤتمر الدول الثمانى النامية الاسلامية، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف والطموحات المشتركة على مستويات التعاون المشتركة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية.
من جانبه، أعرب سكرتير مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية الدكتور سيد موسوي، عن تعازيه للشعب المصري ولأسر ضحايا ضباط حادث حلوان الإرهابي، مؤكدا أن "هذه الحادثة هو مثال للوحشية غير المقبولة في الإسلام".
وأوضح موسوي، خلال كلمته في المؤتمر، أن الصناعة هي قطاع رائد فى التنمية وتوفير فرص عمل ودخل لأغلب الدول النامية، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن حدوثها إلا بقيادة وقاطرة صناعية متينة.
وأضاف: "طبيعة الأنشطة الصناعية في بعض الدول أكثر تعقيدًا، وهناك مستويات مختلفة من التخصصات التى أدت لظهور المزايا التنافسية في الدول النامية، وأن الدول الأعضاء بالمؤتمر من الممكن أن تستفيد من بعضها البعض".
وأشار سكرتير مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية إلى أن تأسيس قناة تعاون صناعي، هو ضرورة حتمية، داعيا للتفكير في معالم الطريق وما تم تحقيقه من إيجابيات ومبادرات في هذا المؤتمر، مضيفا أنه من الهام مراجعة التقدم في التعاون الصناعي، حيث هناك 13 مجموعة عمل قامت بمناقشات كثيرة لتوسيع فرص التعاون بين الدول الثمانى الصناعية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل للصناعات الدوائية وصياغة الشروط المرجعية للعمل، وأن إعلان طهران فى يناير 2015، أكد على بذل الكثير من الجهد لتنفيذ القرارات واستغلال الوقت.
وفي كلمته، قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إنه تابع باهتمام المناقشات التي تمت بورش العمل بمؤتمر وزراء الصناعة بالدول الثماني الإسلامية، متوجها بالشكر لكل من شارك بهذه الورش، مشددا على اهتمام مصر بالتعاون مع وزراء الصناعة للدول الثماني الإسلامية.
وأضاف: "العالم يشهد مزيدا من التكتلات الصناعية، وأن الانخراط في تلك التكتلات أصبح ضرورة ملحة وأن الاتفاقيات التجارية أصبحت منافسة شرسة".
وأكد أنه لم يعد من المقبول الاعتماد على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يجب التأكيد على العمالة الماهرة وأنه لا غنى عن تشجيع ريادة الأعمال وخلق الأمثال والنماذج، موضحا أن حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء يقدر ب63 بليون دولار وحجم الصادرات 1.1 تريليون دولار بنسبة 5% من حجم التجارة العالمية.
يذكر أنه، في بداية افتتاح المؤتمر استهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكانت قد عقدت على مدى اليومين الماضيين اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين، رأس خلالها وفد مصر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر كما عقد 13 ورشة عمل بين الوفود المشاركة في قطاعات صناعية متخصصة شملت مجالات صناعة السيارات ومكوناتها وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع تصنيع الآلات والطاقة وقطاع النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات، فضلا عن ورش عمل في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة ومجالات التعاون التكنولوجي.
كما عقد أيضا بالأمس على هامش المؤتمر، الاجتماع السابع للجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، وتم استعراض رؤية كل دولة لتطوير القطاع ورسم خارطة طريق لدعم القطاع فنيا وتمويليا من خلال تبادل الخبرات وآليات توفير عنصر التدريب ونقل التكنولوجيا لرواد الأعمال، وقد قدم ممثلو الوفود من الحكوميين ورجال الأعمال عروضًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وطرحوا مشروعات تعاون مشترك طبقا للإمكانيات المتاحة لكل طرف وفرص التكامل.