أوبك تتوقع استعادة سوق النفط لتوازنها فى النصف الثانى من العام

ارتفعت أسعار النفط امس، حيث كان لتعطل الإنتاج فى كندا وأماكن أخرى والذى أدى إلى تقلص الإنتاج اليومى بواقع 2.5 مليون برميل أثر فاق ما أحدثته المخاوف بشأن زيادة المخزونات وبوادر تخمة فى المعروض من المنتجات المكررة.
من جهته قال محمد السادة وزير الطاقة القطرى، والرئيس الحالى لمنظمة أوبك، إن السوق النفطية فى مسارها الصحيح نحو استعادة التوازن فى النصف الثانى من العام الحالى.
وذكر فى بيان، بحسب رويترز، أن هناك زيادة فى الطلب العالمى على النفط فى الربع الثانى ترجع إلى الطلب على المنتجات المكررة وخاصة البنزين.
ورجح أن يتعزز هذا الاتجاه الشهر المقبل مع بداية موسم الرحلات الصيفية.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت بسعر 44.10 دولار للبرميل فى التعاملات الصباحية بزيادة 47 سنتا أو بنسبة 1% عن سعر آخر تسوية.
وجرى تداول الخام الأمريكى فى العقود الآجلة بسعر 43.65 دولار للبرميل بزيادة 21 سنتا ليسجل الخام المزيد من التراجع عن برنت بفعل المخزونات القياسية الأمريكية من الخام.
وعلى الرغم من تحسن الأوضاع فى كندا بعد الحرائق، يتوقع منتجون توقف الإنتاج لعدة أسابيع بسبب الحاجة لفحص المنشآت التى كانت قريبة من موقع حرائق الغابات مثل خطوط الأنابيب، فى الوقت الذى سيتعين فيه مغادرة من تم إجلاؤهم لمحطات الإنتاج قبل عودة العاملين بها إلى مواقعهم.
وأدى تعطل بعض الإنتاج فى كندا والذى تقول إنرجى أسبكتس لاستشارات الطاقة إنه طال 1.6 مليون برميل يوميا إلى زيادة حجم تعطل الإنتاج العالمى إلى 2.5 مليون برميل يوميا منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تقلص تخمة المعروض التى برزت فى 2014 وإن كان بشكل مؤقت. وكانت تلك التخمة أدت إلى تراجع أسعار الخام بنحو 70% قبل أن يبدأ التعافى فى وقت سابق من هذا العام.
وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع انخفاض الإنتاج الأمريكى من الخام بواقع 650 ألف برميل يوميا هذا العام فى حين قالت بى.إم.آى للأبحاث إن إنتاج آسيا سيهبط بنسبة 4.9 بالمئة فى 2016 بما يعادل 331 ألفا و500 برميل يوميا فى الوقت الذى يتباطأ فيه الإنتاج أيضا فى أمريكا اللاتينية.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح للأسبوع الخامس على التوالى مع توقعات بأن تكون المخزونات زادت بواقع 500 ألف برميل لتسجل مستوى قياسيا يتجاوز 543 مليون برميل.
وقال بعض المتعاملين إن نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل قد يعكس سوقا متوازنة بها وفرة فى المخزونات.
وكانت الاسعار تراجعت يوم الجمعة بنحو 1% مع إقبال المستثمرين على جنى الأرباح، بعد صعودها 20% على مدى الشهر الأخير، وهو ما طغى على تأثير خفض الإنتاج فى كندا التى شهدت حرائق غابات ضخمة عرقلت عمليات الرمال النفطية.
وكان قد صعد سعر برنت 64% منذ بلوغه أدنى مستوى له فى نحو 13 عاما فى منتصف يناير وارتفع 20 بالمئة على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام فى الولايات المتحدة انخفض 410 آلاف برميل يوميا هذا العام و800 ألف برميل يوميا منذ منتصف 2015 فى ظل معاناة المنتجين من موجة الهبوط التى نزلت بالأسعار أكثر من 70% فى الفترة بين منتصف 2014 ومطلع 2016.
ويضاف إلى تعطل الإمدادات فى كندا استمرار انخفاض إنتاج النفط الأمريكى.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام فى الولايات المتحدة انخفض 410 آلاف برميل يوميا هذا العام و800 ألف برميل يوميا منذ منتصف 2015 فى ظل معاناة المنتجين من موجة الهبوط التى نزلت بالأسعار أكثر من 70% فى الفترة بين منتصف 2014 ومطلع 2016.
ورغم تحسن سعر البترول فإن صندوق النقد الدولى توقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتى نموا إيجابيا برغم التراجع الحالى فى أسعار النفط، ورجح أن تعزز الاستثمارات المقررة استعدادا لاستضافة معرض اكسبو 2020 من معدل النمو فى الدولة.
وقال بيان عن الصندوق بعد ختام زيارة بعثة الصندوق إلى الإمارات أن الدولة تواجه تراجع انخفاض أسعار النفط «من مركز قوة» بفعل سياساتها الاقتصادية التى ساهمت فى تكوين عناصر حماية مالية وخارجية، وتنوع اقتصادها واستمرار استفادتها من موقعها كملاذ آمن للاستثمارات.
وتوقع الصندوق أن يصل نمو القطاع غير النفطى إلى 2.4%، على أن يرتفع معدل النمو على المدى المتوسط، خاصة مع زيادة استثمارات فى دبى قبيل استضافة اكسبو 2020، والظروف الخارجية المواتية.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل التضخم إلى 3.2% فى العام الحالى، مقابل 4.1% العام الماضى، لكنه توقع ارتفاع العجز المالى إلى نحو 7.2% من إجمالى الناتج المحلى، قبل أن يتحسن على المدى المتوسط وسوف يتراجع الفائض فى الحساب الحالى إلى 0.3% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل القطاع الخاص نموا معتدلا بسبب النمو المعتدل فى الاقتصاد عموما.
وبحسب صحيفة البيان، أوصى الصندوق باتباع سياسة اقتصادية كلية تركز على تكامل السياسات المالية، بما فيها رفع كفاءة الاستثمارات والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الضرائب الأخرى فى الوقت المناسب، والاستمرار فى رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، والعمل على زيادة معدل الإقراض المصرفى للقطاع الخاص. ورحب الصندوق بإصدار الإمارات سندات باليورو أخيرا بقيمة تعادل 5 مليارات دولار. وقال من المحمود الاستمرار إلى أسواق المال العالمية وصندوق الاستثمار السيادية بدلا من السحب من إيداعات من أجل تخفيف الأثر على السيولة النقدية المحلية.
كما أشاد صندوق النقد الدولى باستمرار رؤية السلطات من أجل التنويع الاقتصادى المستقبلى بعيدا عن الاعتماد على النفط، موصيا بالاستمرار فى هذا الاتجاه، وموضحا أن التنويع الاقتصادى يتطلب تعزيز الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى زيادة نمو القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد المعتمد على المعرفة وتعزيز القطاعات التصديرية.