مد أجل الحكم في الطعون على «وقف انتخابات نادي القضاة» إلى 24 مايو

قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار موسى مرجان، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من المستشاريين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (أول درجة) برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي، لإدعائهم ببطلان اللائحة الداخلية للنادي، الى جلسة 24 مايو الجاري.
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، قضت برفض الدعوي المقامة من شلش وَعَبَد الهادي والبغدادي، لوقف الانتخابات، بعد ادعائهم ببطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي، وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي لوقف الانتخابات، لأن اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام بدلا من ستة أيام، لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلا له"، أعقبها طعن مقيمي الدعويين أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
وقالت المحكمة الاستئناف في حيثياتها، إن "الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة، بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله، طبقاً للتغييرات التى طرأت على الساحة".
وأكدت الحيثيات، أنه "بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادى، تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات وتبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، ما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد الطعون، ولا يؤثر فى ذلك ما ساقه الطاعنون فى الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبدالهادي الذى طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، بل ثبت من مدونات الحكم في الدعويين 3507 و3905 لسنة 130 قضائية، الصادر من دائرة رجال القضاء بجلسة 18 ديسمبر 2013، أن القاضي محمد عبدالهادي مبدي الطعن بالتزوير، هو ذاته من مثل أمام المحكمة مصدرة الحكم، وقدم إليها محضر الجمعية
وبشأن الدعوى الثانية رقم 1670 لسنة 132 قضائية، المقدمة من القضاة أحمد فتحي سلام ووائل الشيمى وأحمد سليمان ضد رئيس النادي واللجنة المشرفة على الانتخابات، للطعن على قرار الإعلان عن تلقى طلبات الترشح من 11 أبريل إلى 16 أبريل 2015 دون حساب يوم بدل عطلة شم النسيم، ذكرت المحكمة، أن "مبرر الطعن ليس سديدا، لأن موعد فتح باب الترشح بدأ سليما وانتهى صحيحا، ولا ينال من ذلك وجود يوم عطلة خلال فترة الترشح، وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات؛ حيث إذا صادفت العطلة يومًا خلال الفترة المحددة قانونًا، لا يستعاض عنها بيوم آخر، مما يستوجب رفض الدعوى".