خلال منتدى الاستثمار المشترك.. توقيع 11 مذكرة تفاهم بين مصر والبحرين لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين

شهد منتدى الأعمال المصرى البحرينى الذى اختتم فاعلياته مؤخرا توقيع 11 مذكرة تفاهم اقتصادية مشتركة بين البلدين وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك خلال الفترة المقبلة. وتتضمن الاتفاقيات مذكرة للتفاهم بين المجلس الاقتصادى لسيدات الاعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين، كما تم توقيع اتفاقيتين تجاريتين بين افنان راشد الزيانى، ممثل شركة الزيانى للخدمات التجارية، وأيمن راسخ رئيس شركة سوبر سولار سوليوشن لخدمات الطاقة.
وجرى أيضا توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التدريب والتطوير والبحث العلمى فى مجال الاسمدة، بين عبدالرحمن حسين جواهرى رئيس شركة الخليج لصناعة الكيماويات، وسعد ابو المعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين الشركتين فى مجال تبادل الخبرات والصيانة والسلامة المهنية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الخليج لصناعة الكيماويات وأبو قير للأسمدة فى مجال اعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة فى مجال الاسمدة، أما مذكرة التفاهم السابعة تركزت على التفاوض للحصول على 10 آلاف متر فى المنطقة اللوجستية للتخزين وإعادة التصدير.
ووقع الجانبان على خطاب نوايا، يضم بنود توزيع الأدوية إنشاء مصنع بمصر لإنتاج منتجات التجميل وإنشاء مصنع فى البحرين لأدوية منتجات (إيفا) للتجميل من البحرينى خالد رشاد الزيتى، والجانب المصرى رياض ارمانيوس شركة (ايفا) للصناعات الادوية والتجميل.
وجرى أيضا توقيع بروتوكول تعاون للاستثمارات العقارية والمقاولات، مع شركة الرحاب للمشروعات والتجارة، من الجانب المصرى، وفاطمة عبدالخالق دولار الرئيس التنفيذى لنيسان للمقاولات، ووقعت مذكرة التفاهم الاخيرة بين المجلس الاقتصادى لسيدات الاعمال وجمعية سيدات الاعمال البحرينية.
وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن منتدى الأعمال المصرى البحرينى يهدف إلى إنشاء تبادل صناعى بين البلدين وفتح أسواق فى المنطقة العربية ومصر هى الشريك الرئيسى للأشقاء العرب، مشيرا إلى وجود استثمارات مضاعفة فى مصر تأتى من كل مكان فى العالم مؤكدا وجود اتفاقيات مع البحرين منها زراعية وتصنيع دواء ولدينا 3 بنوك وهذا يسهل تنمية العلاقات الاقتصادية.
وأضاف أن مجال السياحة فى مصر يشهد تطورات كبيرة وأنه يتم العمل على سد احتياجات الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة وجود تبادل تجارى فى الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن البرلمان المصرى يقوم بتعديل الكثير من التشريعات وأصبح هناك أراض صناعية متوافرة بحق الانتفاع، بجانب سهولة إجراءات التراخيص.
وذكر أن مصر لديها سياحة دينية بالرغم من التقصير فيها وكذلك السياحة العلاجية ويجب الاهتمام بها مشيرا إلى أن منطقة قناة السويس بها مشروعات صناعية وتجارية.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن حجم الاستثمارات البحرينية فى مصر تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوفد البحرينى يمثل كبرى الشركات البحرينية للعمل على زيادة التعاون الثنائى بين البلدين، فضلا عن ايجاد علاقات اقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يشجع المستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثماراتهم مشيرا إلى أن مصر طرحت العديد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية منهما مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الادارية الجديدة مطالبا المستثمرين البحرينيين إلى الاستثمار والمشاركة فى تلك المشروعات.
وأكد أن مصر تسارع الزمن من أجل ايجاد مناخ استثمارى جيد من خلال اجراء العديد من الاصلاحات فى التشريعات فضلا عن الاستقرار السياسى الذى حدث بعد اكتمال خارطة الطريق بالبرلمان.
وأعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى خلال المنتدى عن اجراء مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لمناطق الصعيد لتوفير فرص عمل هناك، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة مشاركة فى المفاوضات الجارية حاليا مع البنك للحصول على القرض لمناطق الصعيد.
وفيما يتعلق بالحصول على قروض جديدة من البنك الدولى لمصر حاليا، أوضحت نصر أن هناك عدة خيارات متعددة وانه سيتم اختيار أفضلها، مؤكدة أهمية التعاون بين الدول العربية واقامة شراكات بينها خاصة فيما يتعلق بصناديق التمويل.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بقناة السويس، إن البيئة التشريعية مهيئة لدى الهيئة لتحفيز المستثمرين من خلال سهولة التسجيل والترخيص، وليس لدينا التعقيدات والبيروقراطية الحكومية.
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصرى البحرينى، أنه قبل زيارة العاهل السعودى بأسبوع قام الشيخ صالح كامل، بإعلان رغبته فى إنشاء شركة للاستثمار بالقناة والإعلان عنها خلال زيارة الملك، إذ طلب منه ارسال مستشاره القانونى لإنشاء الشركة وتسجيلها قبل الزيارة وبالفعل نجحنا فى تسجيلها خلال 3 أيام.
وأوضح درويش، أنه من ضمن حوافز المنطقة الاقتصادية أنها لا تخدم 90 مليون مصرى، ولكن تخدم نحو مليار نسمة من خلال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع أفريقيا التى تعتبر بوابة لها، واتفاقيات تجارة حرة مع دول الخليج وشرق أوروبا، مشيرا إلى أن الهيئة حددت نسبة 80% من انتاج المنطقة للتصدير.
وأشار إلى أنه من ضمن الحوافز المقدمة للمستثمرين، استعداد الشركة تدريب العمالة للمشروع حتى ولو فى أكبر مراكز التدريب العالمية، لافتا إلى أن الهيئة توفر فرص استثمارية فى مختلف القطاعات سواء فى الموانئ أو خدمات السفن التى نستطيع التعاون فيها مع البحرين.
وأعلن درويش، أن الهيئة منحت رخصة لمصفاة بترول بمنطقة العين السخنة، كما تبحث مع البنوك توفير التمويل لمشروع بتروكيماويات ونستطيع أن نبنى على منتجاتها صناعات عديدة، كما لدينا مصنع للحديد على القناة.
ودعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الشركات البحرينية للاستثمار فى قناة السويس باعتبارها من المناطق الاقتصادية الواعدة لجذب الاستثمارات الجديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة فى العلاقات المشتركة وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس أثارها ايجابا على شعب البلدين.
وقال الوزير أن العلاقات التجارية بين البلدين، شهدت تطورا ايجابيا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخرا والذى انعكس على حجم التبادل التجارى الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013 و127 مليون دولار خلال عام 2012، إذ بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت فى الفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت فى الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وكشف خالد عبدالرحمن المؤيد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البحرين ومصر ليسجل 384 مليون دولار خلال 2015، فى مقابل 120 مليون دولار خلال 2014 بزيادة 20%.