• السبق الإعلامي دون التأكد من صحة الخبر يورط الدولة • لو لم تمتلك الداخلية أدلة إدانة ل«رويترز» لما أقامت دعوى ضدها • التاريخ والجغرافيا وكل الوثائق تؤكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير • السيسي يتخذ قراراته بتأني ولديه رؤية ثاقبة • أمناء وأفراد الشرطة شريحة من المجتمع.. والأخطاء التي ترتكب فردية • «قائمة دعم مصر» كانت من أجل الحشد للدستور.. والجنزوري أوقفها بعد التشكيك في آلية عملها قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إن "قضية الشاب ريجيني جنائية والبحث فيها ما زال مستمرًا"، معتبرًا أن "هناك عملاء بالداخل والخارج استغلوا قضيته لحصار مصر، وهناك مصريين أعطوا إيحاءً بأن الداخلية وراء مقتله". وأضاف وزير الداخلية الأسبق، خلال الجزء الأول من حواره لبرنامج «حوار خاص» الذي يقدمه الإعلامي جمال الكشكي على قناة «ten»، والمقرر إذاعته في تماما الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، أن "فريق البحث في قضية ريجيني على مستوى عالٍ من الحرفية، وإعلان مقتله في نفس توقيت زيارة الوفد الإيطالي لمصر جاء مصادفة. احتمال وجود مخطط للوقيعة بين مصر وإيطاليا أمر قائم"، على حد قوله قوله. وأشار إلى أن "الإعلان عن وجود عصابة تستهدف السطو وسرقة الأجانب فقط انعكس سلبًا على السياحة"، محملًا الإعلام جزء من تبعات المشهد في القضية، قائلا: "السبق الإعلامي دون التأكد من صحة الخبر يورط الدولة. لو لم تمتلك الداخلية أدلة إدانة ل«رويترز» لما أقامت دعوى ضدها"، بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بأزمة جزيرتي تيران وصنافير، أوضح وزير الداخلية الأسبق، أن "التاريخ والجغرافيا وكل الوثائق تؤكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير. المحرضون هدفهم ظهور مصر غير مستقرة أمنيًا للخارج"، منوهًا بأن "الرئيسى السيسي يتخذ قراراته بتأني ولديه رؤية ثاقبة وواعية". وتابع: "هناك أناس مرضى ينظرون دائمًا إلى النصف الفارغ من الكوب. هناك تحرك مضاد من فئة محرضة لإحداث هياج في الشارع المصري، وجماعة الإخوان الإرهابية هم المحرك الأساسي لما يحدث من تحريض"، مؤكدًا أنه "لا بد من تطبيق إجراءات قانونية حازمة لمواجهة المحرضين". وفيما يتعلق بأزمة أفراد وأمناء الشرطة التى تسببت في عدد من الحوادث مؤخرا، قال وزير الداخلية الأسبق: "إنهم شريحة من المجتمع المصري والأخطاء التي ترتكب فردية. أمناء الشرطة ليسوا خارج السيطرة ونحتاج إلى آلية لحل مشكلتهم. لا بد من عودة عقد اللقاء الأسبوعي بين القيادات وجميع أفراد الشرطة"، مطالبًا بإعادة النظر في عودة الأمناء المفصولين وعددهم 19. وكشف وزير الداخلية الأسبق عن مفاجأة بشأن «قائمة دعم مصر»، قائلا: "كانت فكرة الأحزاب للتنسيق من أجل الحشد للدستور، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق أوقف عمل «قائمة دعم مصر» بعد التشكيك في آلية عملها"، مشيرًا إلى أن "مطالب كل حزب بزيادة نسبة تمثيله في القائمة كانت محل خلاف، وأن نحو 75% من نواب المجلس حاليًا كانوا من ترشيح اللاسلكي من اتصالات مصر".
