البرلمان العراقي يؤجل إلى السبت التصويت على باقي التشكيلة الوزارية

أجل مجلس النواب العراقي التصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى السبت المقبل، بحسب ما أفاد أحمد ماهر مراسل بي بي سي في بغداد.
وعلمت بي بي سي أن العبادي طلب تمديد المهلة التي منحها له البرلمان في جلسة عاصفة، وذلك لكي يتمكن من التوصل إلى حلول توافقية مع الكتل السياسية البارزة تأمينا لدعمهم له عند طرح سائر الحقائب الوزارية.
وكان البرلمان قد انعقد يوم الثلاثاء بعد تحقيق النصاب القانوني وأقر الأعضاء الذين حضروا الجلسة خمسة اسماء لتولي وزارات في التشكيلة الجديدة التي ينتظر أن تكون من التكنوقراط أو من غير المنتمين للأحزاب السياسية.
واعترض نواب معتصمون، بلغ عددهم نحو مائة، على الجلسة ودفعوا بعدم دستوريتها بعد أن أقيلت هيئة رئاسة المجلس قبل حوالي اسبوعين في تصويت وصفه المعتصمون بأنه مكتمل النصاب.
ويقول المعتصمون إنهم يحتجون على عدم التصويت على التشكيلة الأولى للعبادي بسبب ما وصفوه بالصراع بين الكتل السياسية لتحقيق مصالح سياسية واختيار أسماء بعينها لتضمن حصتها في التشكيلة الجديدة المرتقبة.
من جهته، جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعوته إلى تظاهرة حاشدة يوم السبت تزامنا مع التصويت الجديد في البرلمان على التشكيلة الوزارية.
وقال في بيان إن التظاهرات ستستمر والاعتصامات ستتواصل في ساحة التحرير بوسط بغداد حتى إقرار التشكيلة الجديدة بأكملها وبعيدا عن المحاصصة الحزبية.
وكان النواب الذين حضروا جلسة الثلاثاء صوتوا على ستة وزراء، هم حسن الجنابي لوزارة الموارد المائية وعلاء غني لوزارة الصحة ووفاء المهداوي لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية وعلاء دشر للكهرباء وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي وعقيل مهدي للثقافة.
وقالت قناة العراقية الرسمية إن التصويت على مرشح وزارة الخارجية قد أجل بعد اعتراض التحالف الكردستاني عليه، كما رفض المجلس المرشحين لوزارتي التربية والعدل.
وقد عقدت الجلسة برئاسة سليم الجبوري، رئيس البرلمان الذي حاول النواب المعتصمون إقالته، وصوت النواب الحاضرون على بطلان الإجراءات السابقة التي اتخذها النواب المعتصمون لإقالته.
وكان انسحاب كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري والتي لها 43 مقعدا في البرلمان، أضعف موقف النواب المعتصمين، إذ انضم نواب الكتلة إلى الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري.
وتوعد الصدر في السادس عشر من الشهر الجاري باستئناف الاحتجاجات مالم تتفق رئاسات الحكومة والبرلمان والدولة على حكومة التكنوقراط المقترحة في غضون 72 ساعة.
وبات الفساد المعضلة الكبرى في البلاد، بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط عام 2014، الذي أدى الى تقليص ميزانية الدولة العراقية في وقت تحتاج فيه إلى المزيد من الموارد لتمويل حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي احتل مساحات واسعة من البلاد.