رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام خلال العام الحالي، لتصل إلى 41 دولارا للبرميل، مقابل 37 دولارا للبرميل في السابق، وفقا لنشرة آفاق أسواق السلع الأولية الصادرة عن البنك. وبحسب النشرة، فإن تحسن معنويات الأسواق وهبوط قيمة الدولار الأمريكي "بالإضافة إلى توقع انحسار العرض الزائد في الأسواق ساهم في رفع توقعات البنك للأسعار"، وأشارت إلى أن سوق النفط قد شهدت انتعاشا منذ منتصف يناير الماضي، حيث كان سعر برميل النفط قد وصل إلى 25 دولارا، وقد وصل إلى 40 دولارا خلال الشهر الحالي "وذلك مع تعطل الإمدادات النفطية من العراق ونيجيريا، وانخفاض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك"، وفقا للتقرير. وتصدر "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" للبنك الدولي كل ثلاثة أشهر، حيث يقدم تحليل للأسواق لمجموعات السلع الرئيسية، ومنها الطاقة والحاصلات الزراعية والمعادن والأسمدة. وتضيف النشرة، أن كبار منتجي النفط قد أخفقوا، في اجتماع خلال منتصف الشهر الحالي، في التوصل إلى اتفاق على مقترح تجميد الإنتاج، حيث يرى جون بافيس، الخبير الاقتصادي والمؤلف الأول لنشرة آفاق أسواق السلع الأولية، أنه من المتوقع ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل طفيف على مدار العام مع عودة التوازن إلى سوق النفط" إلا أنه يمكن أن تشهد أسعار النفط تراجعا في حالة قررت دول الأوبك زيادة إنتاجها من النفط بشكل كبير، مع عدم انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء بالأوبك"، وفقا لبافيس. وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تتراجع جميع مؤشرات السلع الأولية الرئيسية التي يتتبعها البنك الدولي، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 19.3% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، "وهو ما يعد تراجع أكثر تدرجا عن توقعات الانخفاض الكبيرة السابقة البالغة 24.7 % في يناير الماضي"، وفقا للتقرير. وستنخفض أسعار السلع الأولية الأخرى كالمعادن والفلزات والمنتجات الزراعية والأسمدة خلال العام الحالي، بنسبة 5.1%، حيث كان البنك قد توقع بانخفاض أسعار تلك السلع ولكن بنسبة أقل في يناير الماضي، بلغت 3.7%. وعدل البنك الدولي من توقعاته لأسعار المعادن، حيث توقع أن تنخفض بنسبة 8.2%، مقابل 10.2% كان قد توقعها خلال بداية العام الحالي، " وذلك لزيادة الطلب على المعادن في الصين"، على حد قول التقرير، مشيرا إلى أن توقعات أسعار السلع الزراعية تشير إلى تراجع أكثر من توقعات يناير الماضي التي توقعت حصادا جيدا آخر في معظم الحبوب والبذور الزيتية. وقد ذكر تقرير البنك الدولي أن "الدول التي اقترضت واستثمرت مبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية، حتى تزيد من معدل النمو الاقتصادي، قد تعاني في خدمة ديونها، واستثماراتها، نتيجة تراجع أسعار السلع الأولية والتي ستساهم في عدم تحقيق معدلات النمو التي تتوقعها الدول". وبحسب إيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، فإنه من الممكن أن تؤثر التأخيرات في المشروعات التي حدثت في بعض الدول منذ عام 2011، بزيادة أعباء تلك الدول الاقتصادية "وهو ما قد يدفعها إلى زيادة الشفافية وتحسين كفاءة الحكومات وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية"، وفقا لكوسي، مشيرا إلى أنه قد تفضل بعض الدول الانتظار حتى تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى قبل البدء في تنفيذ خطوات جديدة لزيادة مواردها المالية.
