البنك الدولي يتوقع هبوط أسعار السلع الزراعية 11% وخام الحديد 43% في 2015

رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام في عام 2015 من 53 دولاراً للبرميل في أبريل إلى 57 دولاراً بعد أن ارتفعت أسعار النفط 17 بالمئة في فترة الربع الثاني من العام، وذلك بحسب أحدث إصدار من تقرير ''نشرة آفاق أسواق السلع الأولية'' الربع سنوي والمتعلق بأحوال الأسواق العالمية للسلع الأولية.
ووفقًا لبيان بشأن التقرير نشره البنك على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، أوضح أن أسعار الطاقة زادت 12 بالمئة في الربع الثاني، حيث أن ارتفاع أسعار النفط عوضه انخفاض أسعار الغاز الطبيعي (13 بالمئة) وأسعار الفحم (4 بالمئة)، ومع ذلك، يتوقَّع البنك أن تقل أسعار الطاقة في المتوسط 39 بالمئة عن مستوياتها عام 2014.
وأشار البنك إلى أنه من المُنتظّر أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في كل الأسواق الرئيسية الثلاثة - الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا - وأن تتراجع أسعار الفحم 17 بالمئة.
وباستثناء الطاقة، أفاد البنك الدولي بهبوط نسبته 2 بالمئة للأسعار في هذا الربع، وتوقَّع أن تقل أسعار السلع الأولية خلاف الطاقة في المتوسط هذا العام 12 بالمئة عن مستوياتها في عام 2014.
وتعقيباً على التقرير، قال جون بافيس كبير الاقتصاديين والمؤلِّف الرئيسي لنشرة أسواق السلع الأولية ''زاد الطلب على النفط الخام في الربع الثاني عما كان مُتوقَّعاً، وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في تنبؤات الأسعار لعام 2015، فإن المخزونات الكبيرة وزيادة الإنتاج من أعضاء منظمة أوبك تُنبِئ بأن الأسعار ستظل على الأرجح ضعيفة في الأمد المتوسط''.
وسيُؤدي الاتفاق النووي الجديد الذي توصَّلت إليه إيران مع الولايات المتحدة وحكومات القوى الرئيسية الأخرى، في حالة التصديق عليه، إلى تخفيف العقوبات ومنها القيود على صادرات النفط الإيرانية.
وتشتمل العوامل التي تُنبِئ باحتمال تراجع الأسعار على زيادة الإنتاج من خارج منظمة أوبك بمستويات تتجاوز التوقعات (يدعمها في ذلك انخفاض تكاليف الإنتاج)، واستمرار الزيادة في إنتاج أوبك.
وقد تنشأ ضغوط محتملة نحو ارتفاع الأسعار من جراء إغلاق العمليات العالية التكلفة - فعلى سبيل المثال، انخفض عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة 60 بالمئة منذ مستواه المرتفع في نوفمبر - ومن جراء التوترات الجيوسياسية.
وتُقدِّم نشرة آفاق أسواق السلع الأولية أيضاً تحليلاً تفصيلياً للأسواق لمجموعات السلع الرئيسية، ومنها الطاقة والمعادن والحاصلات الزراعية والمعادن النفيسة والأسمدة.
وقال البنك إن أسعار المعادن انخفضت انخفاضاً هامشياً في الربع الثاني من 2015، إذ لا يزال معظمها يشهد فائضًا في المعروض، ولاسيما خام الحديد الذي هوت أسعاره بمقدار الثلثين من مستواها المرتفع في عام 2011.
ويتوقَّع البنك الدولي أن تقل أسعار المعادن في المتوسط هذا العام 16 بالمئة عن مستوياتها في 2014، وهو تعديل بالنقصان من 12 بالمئة في توقعاته في أبريل.
ومن المتوقع أن يكون أكبر انخفاض في أسعار الحديد الخام (بنسبة 43 بالمئة) وذلك بسبب بدء تشغيل طاقة تعدينية جديدة منخفضة التكلفة هذا العام والعام القادم (لاسيما في أستراليا).
وتشهد أسواق المعادن تعديلات بسبب إغلاق العمليات المرتفعة التكلفة وانخفاض الاستثمارات، وستشهد الأسواق في نهاية المطاف ندرة المعروض، فيما يُعزَى جزئياً إلى إغلاق مناجم كبيرة للزنك، ومع تأثير حظر الصادرات الذي تفرضه إندونيسيا على إمدادات المعروض ولاسيما النيكل.
وهبطت أسعار السلع الزراعية 2.6 بالمئة في الربع الثاني، فيما يرجع إلى انخفاضات كبيرة للسلع الغذائية، ولاسيما زيوت الطعام والحبوب، بفعل زيادة التحسُّن في أحوال المعروض وعلى الرغم من بعض الأحوال المناخية المناوئة في أمريكا الشمالية والمخاوف من ظاهرة النينو.
ويتوقَّع البنك الدولي أن تقل أسعار السلع الزراعية في المتوسط هذا العام 11 بالمئة عن مستوياتها في 2014، وهو تعديل بالنقصان من 9 بالمئة في توقعاته في أبريل.
ومن المحتمل أن تتراجع أسعار الأسمدة - وهي أحد العناصر الرئيسية في تكلفة معظم السلع الزراعية - 5 بالمئة بفعل ضعف الطلب ووفرة إمدادات المعروض.