في كلمته بمناسبة «عيد القضاء».. «السيسي»: أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي، بدار القضاء العالي، استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من رجال القضاء والجيش والشرطة.
وأكد الرئيس تمسكه بأن ينأى بنفسه، وبكافة المسئولين، عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل فى شئونه.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
* القاضى الجليل رئيس محكمة النقض
رئيس مجلس القضاء الأعلى
* القضاة الأجلاء .. السيدات والسادة
يسعدني أن ألتقي بكم للمرة الثانية، متحدثًا إليكم من منبر دار القضاء العالي رمز العدالة وسيادة القانون وشموخ القضاء المصري، كما يطيب لي اليوم أن أتحدث إليكم في يوم القضاء المصري إدراكا وتقديرًا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التي تحملون أمانتها إرضاء لله عز وجل، وإنفاذا للدستور والقانون، تُحقق أحكامكم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها.
إن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر، وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة هامة عام 1931 بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحرى دقة الأحكام النهائية، كما تم فى عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل فى المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
الإخوة والأخوات
نلتقي اليوم ومصرنا أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة فى كافة المجالات.
ورغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة، فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط، ويقدم قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها.
السيدات والسادة
إن الدستور المصري يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسًا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة.
كما أرسى الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا، ومنهج في الحكم ألتزم به وسألتزم به دائمًا عن إيمان ويقين، ولقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه.
إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي علي عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.
القضاة الأجلاء
إننى أثق في أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ، وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية، وكل ما يهدد كيانه الوطني بعيدًا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية.
إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة.
الحضور الكريم
لا يسعني في حضور القضاة الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الجهات القضائية، إلا أن أعرب عن تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل فالأسرة القضائية مسئوليتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسئوليات على خير وجه تؤدي الأمانات إلى أصحابها، متسلحة بتقاليد عريقة، وقيم نبيلة، وتعاليم سامية، وأعراف تزداد رسوخا عبر الزمن، وسيظل القائمون عليها أهلا للعدالة والحكمة.
تحية لمجلس القضاء الأعلى ورجاله الأكفاء وتحية لقضاء مصر العظيم ورجاله الأجلاء.. من رحل منهم، ومن تقاعد، ومن يواصل العطاء.