غدا.. الحكم على مرسى و10 آخرين فى«التخابر مع قطر»

- محاكمة بديع و737 من الجماعة ب«فض رابعة».. وتجديد حبس حسن مالك لاتهامه بالإضرار بأمن الوطن
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، حكمها فى قضية «التخابر مع قطر» التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى و 8 آخرين.
ويواجه المتهمون فى هذه القضية اتهامات تتعلق بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية فى الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014.
من جهة أخرى، تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الاستماع إلى طلبات الدفاع فى محاكمة 738 متهمًا من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وعاصم عبدالماجد، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية».
كما تنظر ذات المحكمة، تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، لاتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
فى سياق متصل، تواصل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى قضية محاولة «اقتحام سجن بورسعيد»، التى وقعت عقب صدور الحكم فى قضية «مذبحة الاستاد»، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
من جانبها تواصل محكمة أسيوط العسكرية، نظر محاكمة 332 متهمًا من عناصر الإخوان، متهمين فى 4 قضايا إرهاب وعنف بثلاثة مراكز فى محافظة المنيا، ويحاكم فيها 54 متهمًا بينهم 7 محبوسين فى القضية الأولى عن أعمال عنف واقتحام وإحراق مكتب البريد فى مدينة ديرمواس، بينما يحاكم فى القضية الثانية عن أعمال عنف واقتحام محكمة ملوى 185 متهمًا بينهم 17 متهمًا محبوسين.
أما القضية الثالثة فيحاكم فيها 17 متهمًا بينهم 9 محبوسين على تعطيل حركة المواصلات وقطع السكة الحديد بمركز بنى مزار العام الماضى وتفجير محول كهرباء، فيما يحاكم 86 متهمًا فى القضية الرابعة عن اقتحام السجل المدنى بمركز ديرمواس.
وأحال النائب العام الراحل هشام بركات المتهمين إلى القضاء العسكرى فى مارس من العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم فى اقتحام منشآت عامة وحكومية، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.