قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الداخلية أخطرت الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر، برفضها التصريح بتنظيم مسيرة للأطباء، اليوم الجمعة، دون إبداء أسباب، وفقا لبيان صدر عن النقابة، اليوم. وكانت النقابة العامة للأطباء قد أخطرت وزارة الداخلية رسميا بعزمها تنظيم مسيرة سلمية للأطباء غدا الجمعة 22 أبريل، بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، حيث كان من المقرر أن تتوجه المسيرة لمجلس النواب، ومجلس الوزراء لتسليم مطالب الأطباء. وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء هاني مهنا، في تصريحات ل"الشروق" اليوم، إن النقابة ستنتظر بعد رفض مسيرتها الاحتجاجية، القرارات التي سيصوّت عليها الأطباء في الجمعية العمومية بخصوص مطالبهم. وتابع قانون النقابة ينص على تسجيل 300 طبيب اليوم ليكتمل نصاب الجمعية العمومية، وذلك عقب تأجيلها منذ أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي كان يشترط تسجيل ألف طبيب. وفي بيان سابق لها، أوضحت النقابة أن مطالب الأطباء تتلخص في تأمين المستشفيات التي لم يتخذ لأجلها إجراءات فعالة حتى الآن، بحسب النقابة، ومحاكمة المعتدين على أطباء المطرية، ومنع التعسف من الجهات الحكومية ضد عموم الأطباء ونقابتهم. وأوضحت النقابة إنها ستعرض بعض المقترحات للتصويت أمام الجمعية العمومية، أهمها تفعيل إضراب جزئى "يوم من كل أسبوع" على أن يكون تبادلياً بين المستشفيات لتحقيق مطالبهم، أو القيام باعتصام نهاري يوم 28 من كل شهر في ذكرى الاعتداء على أطباء المطرية، مع طرح اقتراح تقديم استقالات جماعية مسببة (تكون بصيغة موحدة و يتم تجميعها بالنقابة)، ولا يتم تقديمها إلا بعد الوصول لرقم كبير. وتابعت: "أى قرارات احتجاجية سيتم تنفيذها بواسطة جموع الأطباء لذلك فانها تحتاج فى إصدارها لحضور مكثف يفوق الألف طبيب على الأقل حتى تكون القرارات معبرة بالفعل عن الأغلبية وقابلة للتنفيذ".