وزير القوى العاملة: نستهدف تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة

سعفان يوجه بتفعيل نظام «المفتش الشامل».. ويؤكد: الاقتصاد الأخضر أبرز أدوات التنمية المستدامة

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن «الاقتصاد الأخضر» إحدى الأدوات المهمة والمتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن أمله أن يساهم فى القضاء على الفقر وتحقيق النمو وخلق فرص عمل لائقة للجميع.
وأضاف الوزير، فى كلمته بالندوة الوطنية حول «الاقتصاد الأخضر ودوره فى خلق فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة»، التى ينظمها المركز العربى لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، أن غياب المبدعين واختفاء الموهوبين، وتدنى مستوى التعليم وتقليدية محتوى المناهج والمقررات الدراسية، من أهم التحديات التى تواجه البلاد العربية الآن، موضحا أن ذلك أدى إلى بطالة الشباب حاملى المؤهلات.
ولفت سعفان إلى أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وعملية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الرياحية وحددت هدفا يتمثل فى تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رسم سياسة قومية جديدة للتشغيل بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة ووضع النظم التى تكفل تنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعداد مشروعات خطط لتمويل التدريب المهنى ومصادر وأولويات الإنفاق بالاشتراك مع الجهات المعنية.
كما أكد وزير القوى العاملة ضرورة تنفيذ الخطط والسياسات ببرنامج الحكومة التى من شأنها سرعة معالجة مشكلة البطالة بالتدريب من أجل التشغيل، وتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال مكاتب التشغيل والتواصل مع المنشآت.
وشدد الوزير، خلال اجتماعه أمس، بمديرى مديريات القوى العاملة فى 27 محافظة، على ضرورة استيفاء نسبة ال5% لذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم بالمجتمع، مشيرا إلى صعوبة التحدى المتمثل فى نقص القوى الوظيفية فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، فى ظل عدم وجود تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، مقترحا تفعيل نظام المفتش الشامل، بإعادة توزيع هذه القوى ودمج مفتشى علاقات العمل مع التفتيش العمالى.
ولفت سعفان إلى أهمية العمل كفريق واحد لمواجهة جميع المعوقات والمشكلات، التى تخص 17 ألفا من العاملين بهذه المديريات لحلها، ولتلبية احتياجات المواطنين، والوجود ميدانيا داخل المنشآت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها، تجنبا للوصول إلى الاحتجاجات والإضرابات.