بالصور.. بعد 13 دقيقة.. جلسة «الضبط» في «النواب» تحولت إلى «فوضى»

- «عبدالعال» ترك «أبو حامد» يهاجم موقف خالد يوسف من برنامج الحكومة.. فاشتعلت القاعة
- نواب يطالبون بتطبيق اللائحة والقانون على الجميع.. وآخرون: المسئولية يتحملها رئيس المجلس
تحولت قاعة الجلسات تحت قبة البرلمان، الثلاثاء، إلى مسرح للفوضى، ترك فيها النواب مقاعدهم، وتدافعوا خلف بعضهم، يحاولون منع الاشتباك بين النائبين خالد يوسف، ومحمد أبو حامد، بعد تعليق الأخير على كلمة «يوسف» التي أعلن فيها رفض بيان الحكومة، ما دفع رئيس المجلس، علي عبدالعال، إلى إعلان رفع الجلسة، بعد 13 دقيقة فقط من بدء انعقادها في الساعة 11.47، متأخرة 107 دقائق، عن موعدها الذي كان مقررا في 10 صباحا.
الجلسة الخمسون من عمر مجلس النواب، بدأت بإعلان عبدالعال، اتخاذ قرار ب«ضبط أداء الجلسات وعدم السماح لأي نائب بالحديث دون إذن»، تعليقًا على مطالبة أحد النواب الكلمة، أثناء حديث «عبدالعال».
وصعدت النائبة ماريان عازر، المنصة المخصصة لإلقاء النواب كلماتهم للتعليق على بيان الحكومة، وقدمت عرضا إلكترونيًا لرؤيتها للبيان، وملاحظاتها عليه، تم عرضه عبر شاشة التصويت الإلكتروني، ما أثار إعجاب العديد من النواب الذين صفقوا للنائبة فور ختام كلمتها.
وانتقدت «عازر»، عدم النص على توقيتات زمنية محددة لتنفيذ المشروعات التى نص عليها برنامج الحكومة، قائلة: «كنت آمل أن ينص برنامج الحكومة على دراسة جدوى مصغرة لتلك المشروعات»، وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو الصناعة الإلكترونية وتطوير مكاتب البريد.
وقبل انتهاء «عازر»، من كلمتها، تم قطع الصوت عنها لانتهاء مدة الدقائق الثلاث المخصصة لكل نائب، فتوقفت عن الحديث.
أعقب «عازر» في الكلام، النائب خالد يوسف، الذى قال: إنه كان ينوي الحديث لخمس دقائق، لكنه سيكتفى بدقيقة واحدة.
وقال «يوسف» في كلمته: «إن هناك ثورة قامت فى 25 يناير وكانت موجتها الأعظم فى 30 يونيو، وهناك دستور أقر في 2014، وأقسم بالله أن هذا البرنامج لا يمت بصلة لا للثورة أو الدستور أو الشعارات التي نادت بها الثورة، ولا لدماء الشهداء، هذا البرنامج لا علاقة له بمعاناة الفلاحين أو الشباب أو المرأة أو المعاقين ومشاكلهم، ولا يعرف عن قسوة المرض وقهر الفقر».
وأضاف «يوسف»، «هذا البرنامج لا يمكن تسميته برنامجا؛ لأن الرؤية غائبة والأولويات مرتبكة والخيال مريض.. هذا البرنامج هو استنساخ من حكومات ما قبل الثورة، وأعرف أنني خاسر لهذه المعركة؛ لأن المجلس قد يوافق على البرنامج، ولكننى أقول بكل فخر إنني أرفض البرنامج».
وحرص النائب هيثم الحريري، على توثيق عرض «يوسف» موقفه بالفيديو.
وعقب انتهاء «يوسف»، من كلمته، تلا النائب محمد أبو حامد، تعليقه على برنامج الحكومة، ودافع عن البرنامج بحماس واضح، وبصوت مرتفع قائلا: «أعلن موافقتي على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، لاتساق البرنامج مع رؤية مصر 2030، والبرنامج هو نقطة البداية لتنفيذ هذه الرؤية».
وأضاف «كل من رفضوا برنامج الحكومة لجأوا إلى شعارات براقة ولم يقدموا أى بديل»، مشيرا إلى أن مشكلات التعليم والصحة «عمرها ثلاثين أو خمسين سنة، وليس ستة أشهر».
وتابع: «من ينتقدون برنامج الحكومة بدعوى تعارضه مع الدستور، ليسوا أوصياء على الدستور».
وزاد: «من السهل أن يدعى شخص أنه يتكلم باسم الثورة والدستور، ويدعى أن البرنامج لا يمثل الدستور، لكن دون الحديث عن بديل»، ثم وجه المزيد من الانتقادات لموقف النائب خالد يوسف، وسط صمت رئيس المجلس علي عبدالعال، ما أثار غضب الأخير الذي قام من مقعده وأشار بيده عاليا للاعتراض على ما يقوله «أبو حامد»، الأمر الذى أسفر عن فوضى كبيرة داخل القاعة.
وواصل «أبو حامد» الصراخ مدافعا عن برنامج الحكومة ضد من وصفهم ب«المزايدين بالثورة والدستور»، في وجه «يوسف»، الذي هب من مقعده معترضًا، وتجمع عدد كبير من النواب في المسافة بين النائبين وسط قاعة الجلسات، وصاح نواب كثيرون معترضين على صمت رئيس المجلس، على ترك «أبو حامد» يواصل حديثه رغم تعليقه المباشر على كلمة زميله بالمجلس خالد يوسف.
والتف الكثيرون حول «أبوحامد» من جهة و«يوسف» من جهة أخرى حتى لا يقع اشتباك بين الاثنين، إلى أن أعلن «عبدالعال»، رفع الجلسة لخمسة دقائق، طالت كثيرا لتتجاوز أكثر من ساعة وربع، فالجلسة التي تم رفعها فى الثانية عشرة ودقيقتين اثنتين، لم تكن قد عادت للانعقاد حتى تمام الواحدة والربع من ظهر اليوم.
وتجمع العشرات من النواب خارج أبواب قاعة الجلسات يصيحون في فوضى أنه ما كان ليقع ما حدث، «لو تم تطبيق اللائحة على الجميع دون تمييز».
وقال النائب أسامة شرشر، «لو ما اتخذش إجراء هنطلع كلنا بره القاعة».
وقال النائب عبدالصبور ياسين، ل«الشروق»: «لابد من تطبيق اللائحة والقانون على الجميع في مساواة وعدل ودون تمييز حتى ينتظم أداء المجلس».
وقال النائب عبدالفتاح عبدالله، «اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ويجب ألا يزايد أحد على أحد، سواء المؤيد أو المعارض، فطالما لكل منهما أسبابه ودوافعه، فيجب ألا يعلق أحد على الآخر».