قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و92 متهما بينهم 24 محبوسين، من أعضاء وقيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث بني سويف» إلى 25 مايو لمناقشة الشهود، وسماع مرافعة النيابة العامة. كما قررت تغريم شاهد الإثبات النقيب أحمد عبد اللطيف ألف جنيه، لتغيبه عن حضور الجلسات دون سبب مسبق. ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين معهد الأمناء، المصورين الصحفيين من دخول الجلسة بناء على أوامر رئيس المحكمة. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين بالقضية والدفاع عنهم، حيث تبين غياب المتهم ماهر إبراهيم عباس عن الحضور لحضوره جلسة في القضاء العسكري، وغياب شهود الإثبات عن الحضور، ليتقدم الدفاع عقب ذلك بطلبه بالتنازل عن سماع الشهود في القضية والاكتفاء بأقوالهم في التحقيقات وذلك لكثرة تغيبهم عن حضور للإدلاء بشهادهم، مطالبا تحديد جلسة لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية حتى يتحدد مصير المتهمين المحبوسين بالقضية. كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم أقصى مدة مقررة قانونا للحبس الاحتياطي، حيث قضى المتهمون داخل الحبس أكثر من عامين وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، فيما ردد المتهمون من داخل القفص هتافات "الله وأكبر ولله الحمد، حسبي الله ونعمة والوكيل" وهتافات أخرى مناهضة للنظام. كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، قد أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع، وعبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبد الحفيظ وخالد سيد ناجي وعبد الرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا ومبنى المحكمة الكلية والنيابة الجزئية ومكتب الشهر العقاري والمدرسة الفنية للبنات.