واصلت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، الاستماع إلى طلبات الدفاع في محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و92 متهمًا «من بينهم 24 محبوسين»، من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث بني سويف». وعلى جانب أخر، منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين معهد الأمناء، بمنع دخول وسائل التصوير "الكاميرا" والمصوريين من دخول الجلسة مبررًا ذلك بأنها أوامر المستشار. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهيمن المحبوسين بالقضية والدفاع عنهم، حيث تبين غياب المتهم ماهر إبراهيم عباس، عن الحضور لحضرة جلسة في القضاء العسكري، وغياب شهود الإثبات عن الحضور. وتقدم الدفاع عقب ذلك بطلبه بالتنازل عن سماع الشهود في القضية، والاكتفاء بأقوالهم في التحقيقات، وذلك لكثرة تغيابهم عن حضور للإدلاء بشهادهم، مطالبًا تحديد جلسة لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية، حتى يتحدد مصير المتهمين المحبوسين بالقضية. كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، حيث قضى المتهمين داخل الحبس ما لا يقل عن عامين وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وعقب ذلك رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار. كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين، حزب الحرية والعدالة بالمحافظة. وأيضًا سيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري، أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق، نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لإتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.